بقلم: نورة كريرش – مستشارة في قانون الأعمال و الضرائب
قبل عام 2018، استفادت التعاونيات والجمعيات السكنية (الوداديات) من العديد من المزايا الضريبية بما في ذلك الإعفاء الكامل من الضريبة على الشركات، وكان الهدف هو السماح لأعضائها بالحصول على السكن الرئيسي. غير انه على أرض الواقع، قام العديد من المطورين العقاريين بتنفيذ مشاريع عقارية تحت غطاء جمعيات سكنية أو تعاونيات، وذلك قصد تجنب دفع الضرائب.
وفي هذا السياق وضع قانون المالية لسنة 2018 الشروط الواجب توفرها للاستفادة من المزايا الضريبية التي ينص عليها القانون:
1 – يجب على الأعضاء ألا يكونوا خاضعين للضريبة على الدخل برسم الدخول العقارية أو لرسم السكن ولرسم الخدمات الجماعية .
2 – يجب أن تضم التعاونية أو الجمعية السكنية أعضاء أو منخرطين لم يسبق لهم الانضمام أكثر من مرة إلى تعاونية أوجمعية سكنية.
3 – في حالة انسحاب أحد الأعضاء، يجب على مسيري التعاونية أو الجمعية إخطار إدارة الضرائب .
4 – يجب على المتعاون أو العضو تخصيص السكن لمقر إقامته الرئيسي لمدة لا تقل عن أربع (4) سنوات من تاريخ إبرام عقد الاقتناء.
5 -يجب ألا تزيد المساحة المغطاة لكل وحدة سكنية فردية عن 300 متر مربع.
علاوة على ذلك، ومن أجل القضاء على هذه الممارسات التي يمكن وصفها بغير التنافسية، فقد حرص المشرع على تأسيس مبدأ التضامن بين التعاونيات/الجمعيات السكنية وأعضائها ، وبالتالي إذا تم الإخلال بأحد الشروط المذكورة أعلاه، سيتعين على الأعضاء دفع الديون الضريبية للجمعية أو التعاونية.
لذلك، يجب على كل مالك شقة في إطار تعاونية أو جمعية سكنية أن يتحقق من امتثال الأعضاء الآخرين للقانون وأن يحرص على احترامهم للشروط المنصوص عليها في القانون طيلة امتلاكه للوحدة السكنية، على سبيل المثال بمجرد أن يشتري عضو آخر شقة أخرى (مخصصة للسكن الثانوي أو للكراء …) يتم إلغاء المزايا الضريبية و تفرض الضريبة على المحلات التي تم تفويتها للأعضاء باعتبارقيمة الملك التجارية في تاريخ البيع.
لهذه الأسباب قبل شراء سكنك من تعاونية أو جمعية سكنية ، فكر جيدًا في العواقب! فالقانون لا يحميك !
