قدمت الهيئة المغربية لسوق الرساميل دليلا جديدا حول التمويل المستدام، مخصصا للاستثمار المسؤول اجتماعيا في تسيير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة.
وحسب بلاغ للهيئة فهذه المبادرة تندرج في إطار الأنشطة الرامية إلى مواكبة تطوير التمويل المستدام في المغرب واستكمالا لمختلف التدابير والإجراءات المتخذة من أجل تعزيز سوق رساميل أكثر استدامة وشمولية.
والتزاما منها بتطوير التمويل المستدام من خلال أسواق الرساميل، قامت الهيئة المغربية لسوق الرساميل بتنزيل عدة إجراءات لفائدة المُصدرين، بما في ذلك على وجه الخصوص، نشر عدد من الدلائل فضلا عن وضع الإطار التنظيمي المتعلق بإصدارات سندات الاقتراض المستدامة والذي ينص على إلزامية نشر تقرير بيئي واجتماعي وحكاماتي سنوي.
ويتوجه هذا الدليل الجديد إلى المستثمرين وشركات تسيير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة على حد سواء، وهو يقدّم خصائص الاستثمار المسؤول اجتماعيا، كما يُعرّف بوضوح مختلف المفاهيم المرتبطة بالاستثمار المسؤول اجتماعيا وكذا الاستراتيجيات ذات الصلة.
ويركز دليل الهيئة المغربية لسوق الرساميل هذا على حماية المدخرين ويهدف إلى مرافقة تطوير صناديق الاستثمار المسؤول اجتماعيا، كما يتضمن توصيات للراغبين في الاستثمار في هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ذات استراتيجيات الاستثمار المسؤول اجتماعيا ويزوّد شركات التسيير بمجموعة من القواعد لمرافقتها في إنشاء وتسيير هذا النوع من هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة لفائدة زبنائها.
وتم تقديم دليل الاستثمار المسؤول اجتماعيا في تسيير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة لمهنيي سوق الرساميل خلال ندوة عقدت يوم الخميس 21 دجنبر بمقر الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
وتم نشر الدليل على موقع الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وسيكون موضوع استشارة عمومية خلال الفترة الممتدة ما بين 21 دجنبر 2023 و21 يناير 2024 لأجل تلقي اقتراحات الفاعلين في السوق قبل اعتماده بصفة نهائية.
