قام المغاربة المتقاعدون المقيمون بالخارج خلال سنة 2017 بتسجيل أكثر من 8 آلاف سيارة في الحضيرة الوطنية للسيارات. وهذا الرقم يمثل 60 في المائة من مجموع السيارات المستعملة الموردة للمغرب خلال السنة الماضية ، وهو ما يشكل تراجعا ب 7 في المائة مقارنة بسنة 2016.
و يستفيد المغاربة المتقاعدون والمقيمون بالخارج من تخفيض يصل إلى 90 في المائة على الرسوم الجمركية، كما تم رفع مدة الاستفادة من هذا الشرط لتصل إلى 5 سنوات منذ شهر يونيو 2017، وقد دفع المغاربة المتقاعدون المغتربون ما يناهز 138 مليون درهم من الضرائب، أي بانخفاض يوازي 8 في المائة عن السنة الماضية.
وقبل التعريفة الحمائية كان المغرب يشهد استيرادا قويا للسيارات المستوردة خاصة من أوربا حيث ناهز عدد السيارات المستوردة سنة 2010 أكثر من 56 ألف وحدة، ويستفيد المغاربة المقيمون بالخارج الذين تبتدئ أعمارهم من 60 سنة وما فوق، من استيراد سياراتهم السياحية (9 مقاعد على الأكثر وكيفما كان نوع المحرك)، حتى وإن تجاوز عمرها الخمس سنوات بالإضافة للاستفادة من تخفيض 90 في المائة على الرسوم الجمركية، إذ للاستفادة من هذا القانون، يشترط التوفر على وثيقة، تثبت الإقامة لمدة لا تقل عن 10 سنوات بالخارج، وهذا الاستحقاق الضريبي لا يقدم إلا مرة واحدة في الحياة للمغاربة المغتربين.
وقد مثل عدد السيارات المستوردة إلى المغرب، ما مجموعه 13 ألفا و 321 سيارة خلال سنة 2017، أي بانخفاض 10 في المائة خلال سنة واحدة، بحسب الأرقام المقدمة من طرف مكتب الجمارك و الضرائب غير المباشرة. ويعتبر هذا الرقم بمثابة تراجع منذ منع استيراد السيارات المستعملة نهاية سنة 2010، التي تجاوزت 5 سنوات، باستثناء تلك المخصصة للوافدين المتقاعدين المغاربة.
وعلى العموم، تمثل السيارات التي يتجاوز عمرها 3 سنوات 90 في المائة من عدد السيارات المستعملة المستوردة، المتمثل في أكثر من 13 ألف مركبة، إذ ارتفع مبلغ الضرائب المدفوعة ليحقق 588 مليون درهم، بانخفاض يوازي 13 في المائة، وقد ناهز متوسط السومة المدفوعة للسيارة الواحدة 44 ألفا و 173 درهما. أما بالنسبة للسيارات الجديدة، فالأرقام تختلف، ويلاحظ ارتفاع عددها ليتجاوز 143 ألف وحدة، وقد تم استيرادها خلال 2017 بزيادة 2 في المائة، و بقيمة سوقية تجاوزت 21 مليار درهم. أما فيما يخص المبالغ المحصل عليها من الرسوم و الضرائب، فإنها تعادل 4.74 مليار درهم، بمتوسط 33 ألف درهم للسيارة.
