وقّع كل من سعيد إبراهيمي، المدير العام لهيئة القطب المالي للدار البيضاء، وعمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، على اتفاقية “داتا ثقة” (Data-Tika)، الذي وضعته اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في يوليوز 2020.
وقال بلاغ لهيئة القطب المالي إنه وعيا منهما بأن حماية المعطيات تمثل رهانا لجاذبية الاستثمارات، تقاربت هيئة القطب المالي للدار البيضاء واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بهدف تسهيل مطابقة المقاولات الأعضاء المنتمية إلى القطب المالي للدار البيضاء مع القانون رقم 09-08، عبر الانخراط في برنامج “داتا ثقة”.
البلاغ أضاف أن التوقيع تم على هامش ندوة حول موضوع “حماية المعطيات: رهان لجاذبية الاستثمارات وممارسة أنشطة الأعمال”، شهدها برج CFC First، والتي ضمت العديد من أعضاء منظومة القطب المالي للدار البيضاء.
وستُترجم هذه الشراكة بين المؤسستين، بشكل خاص، من خلال تنظيم دورات تكوينية حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وعبر تنظيم ورشات تفكير استشرافية. وأخيرا، ورغبة في تبسيط وتسهيل عملية التتبع بين مقاولات القطب المالي للدار البيضاء واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، سيحل مخاطبون منتدبون من اللجنة، بشكل دوري، بهيئة القطب المالي للدار البيضاء، بهدف إرساء علاقة تقوم على القرب في إطار مسلسل عملية المطابقة.
ويسمح توقيع اتفاقية “داتا ثقة” مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لهيئة القطب المالي للدار البيضاء بتعزيز دورها في نشر الممارسات الجيدة داخل المجموعة، وتدعيم ثقة المستثمرين والمقاولات الفاعلين بالمغرب انطلاقا من القطب المالي للدار البيضاء.
