وقع حسن بوبريك، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولبنى طريشا، المدير العام لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، اتفاقية إطار بهدف “تحديد إجراءات تدبير ضريبة التكوين المهني التي يقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بجمعها لفائدة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وإحداث نظام معلوماتي يمكن المكتب من تتبع تحصيل واحتساب وتوقع هذه الضريبة، والرد على مدى أهلية المقاولات للاستفادة من نظام عقود التدريب الخاصة”.
وحسب بلاغ صادر عن المكتب فقد اتفق الطرفان على إحداث لجنتين من أجل السهر على تنفيذ مضامين هذه الاتفاقية الإطار التي تتضمن مجموعة من الالتزامات، هما “لجنة القيادة تحت الرئاسة المشتركة لكلا المديرين العامين أو من يمثلهما، التي ستجتمع سنويا من أجل الإشراف على تنفيذ بنود الاتفاقية الإطار”، و”لجنة تقنية للتتبع، مهمتها تحديد، على وجه الخصوص، المواصفات التقنية المتعلقة بشروط التبادل، والجدول الزمني لإرسال البيانات، وكذلك أي تعديل محتمل ضروري لتنفيذ مضامين هذه الاتفاقية الإطار”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن “الطرفيْن تعهدا بالعمل على تطبيق هذه الاتفاقية الإطار في احترام تام لأحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وذلك باتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير الرامية لحماية سرية المعلومات المتبادلة فيما بينهما”.
البلاغ أضاف أن “هذه الاتفاقية الإطار، التي أصبحت سارية المفعول اعتبارا من تاريخ التوقيع عليها، أبرمت لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد باتفاق ضمني، وتحل محل جميع المقتضيات السابقة المبرمة بين الطرفين”.
