بقلم: الحسين اليماني. رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول
حيث أن أسعار المحروقات محررة بموجب القانون، فمن حق كل تاجر ، أن يبيع منتوجه بالسعر المناسب له، حتى يغطي المصاريف ويجني أرباحا من ذلك.
وحيث أن السوق الدولية، تتراقص فيها الأسعار صعودا ونزولا، وكل موزع مطلوب فيه، البحث عن السعر المناسب في الشراء ويستقطب أكبر عدد من الزبناء، فلماذا تجار المحروقات في المغرب، يبيعون سلعتهم بأسعار متقاربة أو متطابقة؟
الجواب هو أن هناك تفاهم حول السوق، وهو الأمر الذي أكده مجلس المنافسة ولم ينفيه الموزعون وسلكوا مسطرة العقوبات التصالحية بعد اعترافهم بخرق قانون المنافسة وحرية الأسعار.
وإذا قدر يوما، أن تلغي حكومة عزيز أخنوش، قانون تحرير الأسعار ، ورجعنا لتنظيمها وفق التركبة التي كان معمول بها قبل نهاية 2015, فإن ثمن الغازوال ، اعتبارا من فاتح يناير 2024, لا يجب أن يتعدى 11 درهم (عكس 13.3 أي + 2.3 درهم)وثمن ليتر البنزين 11.66 درهم (عكس 14.5 أي +~ 3 دراهم).
وإلى حين أن يستيقظ الشعب أو تستيقظ الحكومة، تبقى القدرة الشرائية لعموم المواطنين، في مواجهة الأسعار الفاحشة للمحروقات وتداعياتها على المعيش اليومي للمغاربة، في انتظار أن تنضاف الزيادة في أسعار الغاز، حتى تقضي على ما تبقى من الامل في الانتباه لتأثيرات ارتفاع الاسعار على السلم والاستقرار الاجتماعي.
