كشف إعلان صادر عن شركة “ليديك“، عن التعديلات التي سيتم تطبيقها على الضريبة على القيمة المضافة خلال الفترة 2024 و2026، بعد قرار السلطات العمومية إجراء تغييرات على النسب المطبقة على هذه الضريبة بالنسبة لتعريفات الماء والتطهير السائل والكهرباء ضمن قانون مالية هذه السنة، التي دخلت حيز التنفيذ على المستوى الوطني ابتداء من فاتح يناير 2024.
وتبعا لذلك ستعرف أسعار خدمات توزيع الماء والكهرباء وخدمات التطهير السائل زيادة متتالية ابتداء من فاتح يناير الجاري، وفاتح يناير 2025 وفاتح يناير 2026، حيث أشار الإعلان إلى أنه بالنسبة لزبناء الاستعمال المنزلي (الخواص)، وفيما يتعلق بالماء الشروب والتطهير السائل، فإن عمليات البيع المتعلقة بالماء المخصص للاستعمال المنزلي وكذا خدمات التطهير السائل وعمليات إيجار عداد الماء، المخصصة للاستعمال ذاته، أصبحت معفاة من الضريبة على القيمة المضافة التي كانت نسبتها المطبقة سابقا 7 في المائة.
بالنسبة للكهرباء، فنسبة الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بالطاقة الكهربائية البالغة 14 في المائة الجاري بها العمل إلى غاية 31 دجنبر 2023، تم رفعها إلى 16 في المائة ابتداء من فاتح يناير الجاري، وسيتم رفعها إلى 18 في المائة في فاتح يناير 2025، ثم إلى 20 في المائة في فاتح يناير 2026.
وبخصوص ايجار عداد الكهرباء، ترفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة، التي كانت في حدود 7 في المائة، إلى 11 في المائة في فاتح يناير الجاري، ثم إلى 15 في المائة في فاتح يناير 2025، وإلى 20 في المائة في فاتح يناير 2026.
وقال البلاغ إنه بقرار من السلطات العمومية لن يترتب عن هذه التدابير الجديدة، بصفة انتقالية، أي انعكاس على تعريفات بيع الطاقة الكهربائية مشملة الضرائب TTC.
بالنسبة لزبناء الاستعمالات الأخرى غير المنزلية، فالبنسبة لعمليات بيع الماء الشروب وكذا خدمات التطهير السائل وعمليات ايجار عداد الماء الموجه للاستعمالات غير المنزلية، ترفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة إلى 10 في المائة عوض 7 المائة سابقا. وفيما يتعلق بالكهرباء، فترفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بالطاقة الكهربائية من 14 في المائة سابقا، إلى 16 في المائة في فاتح يناير الجاري، ثم إلى 18 في المائة في فاتح يناير 2025، وإلى 20 في المائة في فاتح يناير 2026.
وبخصوص ايجار عداد الكهرباء، ترفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة من 7 في المائة سابقا، إلى 11 في المائة في فاتح يناير الجاري، ثم إلى 15 في المائة في فاتح يناير 2025، وإلى 20 في المائة في فاتح يناير 2026.
وختم البلاغ إنه بقرار من السلطات العمومية لن يترتب عن هذه التدابير الجديدة، بصفة انتقالية، أي انعكاس على تعريفات بيع الطاقة الكهربائية مشملة الضرائب TTC.
