أصدر المركز المغربي للظرفية نشرته الشهرية الأخيرة “Maroc Conjoncture” وهي عدد خاص يركز على “الشراكة الاقتصادية الدولية: استراتيجية وتأثير”.
وقال بلاغ للمركز إن هذا العدد الخاص يتمحور حول عدة محاور، أبرزها: “إفريقيا الأطلسية، قطب ناشئ بعالم في خضم إعادة التشكل: أي دور للمغرب؟”، و”المبادلات المغربية- الإفريقية: خطوة أساسية لتكامل الاقتصادات الإفريقية”، و”الاستثمارات المباشرة للمغرب في إفريقيا: رافعة لتنمية القارة”.
كما يتطرق هذا العدد لمواضيع من قبيل “تنويع العلاقات الاقتصادية بين المغرب والهند بأكثر من الفوسفاط: استكشاف سبل جديدة للتعاون الاقتصادي” و “الشراكة المغربية- الصينية: التعاون مع العلامات التجارية في الجنوب العالمي” و “التنمية المستدامة: أي استراتيجية لمواجهة ارتفاع المخاطر المناخية والبيئية؟”.
وفي هذا العدد الجديد، يؤكد المركز المغربي للظرفية أن البعد الأطلسي للسياسة الخارجية للمغرب يكتسب أهمية سواء لاعتبارات اقتصادية أو تلك المتعلقة بالحفاظ على المصالح الاستراتيجية للمملكة، مشيرا إلى أن الاهتمام المغربي بهذه المنطقة اكتسب زخما جديدا بعد الخطاب الملكي بتاريخ 6 نونبر 2023.
ومن جهة أخرى، أورد المصدر ذاته أن المغرب يعمل في هذا الصدد من أجل اندماج أكبر في إفريقيا وبهدف تعزيز مكانته كقوة اقتصادية كبرى وجسر يسهل المبادلات وعلاقات التعاون المتعددة بين إفريقيا وأوروبا.
وفي ما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، ذكَّرت النشرة بأن المغرب اختار المساهمة بفعالية في تنمية إفريقيا، من خلال اعتماده استراتيجية استباقية لتعزيز علاقاته الاقتصادية مع البلدان الإفريقية وتشجيع الاستثمارات على مستوى القارة.
وتتعدد المجالات التي تم الاستثمار فيها وتتنوع بين المالية والاتصالات والعقار والفلاحة. وتتم هذه الاستثمارات بشكل رئيسي من طرف شركات مغربية كبرى، تدعم الدولة معظمها، مثل بنك إفريقيا، واتصالات المغرب، ومجموعة الضحى في إفريقيا جنوب الصحراء.
وأفاد المركز بأنه على الرغم من السياق الصعب الذي ميز السنوات العشر الماضية، إلا أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة للمغرب في إفريقيا سجلت تطورا ملحوظا.
وفي بانوراما العلاقات الاقتصادية الدولية، سجل المصدر نفسه أن الشراكة بين المغرب والهند تَبرُز كحالة للدراسة، يميزها التعاون الوثيق والمتجذر تاريخيا في تجارة الفوسفاط، مضيفا أن هذا التعاون لم يعزز مكانة المغرب كرائد عالمي في تصدير الفوسفاط فحسب، بل فتح أيضا ممرات للتنمية الاقتصادية تعود بالنفع على الطرفين.
وبخصوص الشراكة بين المغرب والصين، فقد شهدت تطورا مهما طوال السنوات الأخيرة، يتجلى من خلال برامج متعددة للتعاون في مختلف المجالات، والتي يمكن أن تستفيد حاليا من التقدم الكبير الذي يبرز، على الخصوص، من خلال الزيادة الملحوظة إلى حد ما في حجم المبادلات التجارية بين البلدين، بل وحتى من خلال الزخم القوي الذي شهدته تدفقات الاستثمارات.
ووفقا للمركز، فإن التعاون بين المغرب والصين مدعو إلى أن يتعزز بشكل أكبر بالنظر إلى الخيارات الاستراتيجية الكبرى للبلدين وموقعهما المتميز في مجالات نفوذ كل منهما على المستوى الجيوـ اقتصادي.
وبخصوص محور التنمية المستدامة، أورد المركز أن المغرب يدرك الأهمية التي تكتسيها الرهانات البيئية مع تزايد المخاطر المتعلقة ليس فقط بالتغيرات المناخية، ولكن أيضا بآثار بعض أنماط الإنتاج والاستغلال والاستهلاك، وبالتالي فقد أقدم، منذ أزيد من عشر سنوات، على مضاعفة المبادرات التي تعكس التزامه بالتنمية المستدامة من خلال سلسلة من الإصلاحات الرامية إلى إرساء أسس الاستدامة.
وشكل إصدار القانون الإطار رقم 99-12 بمثابة الميثاق الوطني للبيئة أول إجراء تأسيسي في هذا المجال، والذي يهدف إلى هيكلة عمل الدولة لصالح التنمية المستدامة.
أما الإجراء الثاني المهم، فتمثل في إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة سنة 2017، والتي تؤكد التزام المغرب بجعل التنمية المستدامة إحدى ركائز نموذجه التنموي، وبشكل أعم، المشروع المجتمعي الذي يعتزم تعزيزه في المستقبل.
