أعلن صندوق محمد السادس للاستثمار عن اختيار أولي لقائمة مكونة من 17 شركة لتدبير الصناديق القطاعية والموضوعاتية، وذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة ولجنة الاستراتيجية والاستثمار للصندوق.
وأشار الصندوق، في بلاغ له، إلى أن هذا الاختيار يندرج في إطار الدعوة لإبداء الاهتمام التي أطلقها صندوق محمد السادس للاستثمار من أجل اختيار شركات تدبير الصناديق القطاعية والموضوعاتية، والتي تروم تحفيز الاستثمار وتسريع النمو وتشجيع خلق فرص الشغل.
وتابع المصدر ذاته بأن هذه الصناديق ستسهم في تطوير صناعة الرأسمال الاستثماري بالمغرب وفق أعلى المعايير الدولية.
ويقدر الحجم الإجمالي المتوقع لهذه الصناديق الأولى بحد أدنى يبلغ 20 مليار درهم. سيسهم صندوق محمد السادس للاستثمار بما يصل إلى 33 بالمائة من حجم كل صندوق بغلاف إجمالي يُقدر بـ6 مليار درهم. وستتم تعبئة الموارد المالية الإضافية من قبل شركات التدبير التي تم اختيارها، لدى مستثمرين آخرين، محليين أو أجانب، مما سيمكن الصندوق من الاضطلاع بأحد أدواره الرئيسية كرافعة لتعبئة الأموال على نحو ذاتي.
وأضاف البلاغ أن هذه القائمة الأولية تتكون من 3 شركات للتدبير في مجال الصناعة، و2 في السياحة، و1 في الزراعة، و1 في النقل والخدمات اللوجستية، و10 شركات عامة.
وقد تم تقسيم الصناديق العامة إلى عدة فئات بناء على حجم المقاولات المستهدفة مما سيمكن من تغطية جميع الفئات، لاسيما المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وتتميز شركات التدبير التي تم اختيارها بالتنوع والتكامل، وتغطي جميع القطاعات والموضوعات ذات الأولوية، بما يتماشى مع السياسة الاستثمارية للصندوق، بما في ذلك سياسة تنويع المخاطر. وتضم قائمة هذه الشركات 9 شركات وطنية، 7 دولية، وواحدة مُشتَرَكة.
يشار إلى أن الصندوق تلقى 46 طلبا يَهم مجموعة واسعة من القطاعات والموضوعات. وقد تم تدقيق كافة الملفات، التي جاءت مطابقتة لدفتر التحملات، ثم أجريت مقابلات مع مقدمي العروض قبل صندوق محمد السادس في إطار عروض شفهية، بمساعدة خبراء وطنيين ودوليين ذوي خبرة في اختيار شركات التدبير ومعرفة معمقة بالتحديات الوطنية في هذا المجال.
ويعتزم الصندوق إطلاق عملية إنشاء صناديق متخصصة للشركات الناشئة، خلال الربع الأول من سنة 2024، تتوخى توفير عرض تمويل يتناسب مع المتطلبات الخاصة بهذه الشركات، ومنتج مالي مبتكر بالشراكة مع البنوك من شأنه تعزيز القاعدة المالية للشركات، دون تخفيض حصة المساهمين فيها.
وسيتم تقديم هذا المنتج للشركات الراغبة في تمويل مشاريعها الاستثمارية، وسيوفر لها شروطا مالية تفضيلية، مما سيمكن من تخفيف شروط رأس المال التي يتطلبها النظام البنكي عادة.
