وقعت مؤسسة (بروباركو) التابعة للوكالة الفرنسية للتنمية اتفاقيتين مع كل من مجموعة البنك الشعبي المركزي ومؤسسة (الأمانة للتمويلات الصغرى).
وهمت الاتفاقية الأولى، التي وقعها المدير العام للمؤسسة الفرنسية غريغوري كليمنت والمدير العام لمجموعة البنك الشعبي المركزي كمال مقداد، التمويلات الهادفة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين من أجل تسهيل الولوج إلى مصادر التمويل من طرف المقاولات الزبونة للبنك، سواء بالمغرب أو بإفريقيا جنوب الصحراء، وهي التمويلات التي ستمكن من تسريع وتيرة تنمية هذه المقاولات محليا، وإفسام المجال أمامها للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية داخل البلدان التي تتواجد بها.
ومن خلال هذه الاتفاقية، يطمح الجانبان إلى تقوية تعاونهما لمواكبة البنك وفروعه، ودعمه في الجهود التي يبذلها من أجل توسيع أنشطته على مستوى القارة الإفريقية، وذلك عبر تقديم تمويلات تدعم الاندماج المالي لهذه المجموعة البنكية بكافة فروعها (البكننة، تقوية قطاع التمويل، تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا).
كما أن هذه التمويلات ستساعد على إيجاد الحلول والمقاربات المبتكرة في ما يتعلق بتمويل مشاريع البنيات التحتية، وتعزيز القدرة المالية لفروع البنك، سواء منها القائمة حاليا أو المزمع إنشاؤها مستقبلا، وتدعيم أنشطة التجارة الدولية لزبناء البنك من المصدرين والمستوردين.
فيما تهم الاتفاقية الثانية، التي وقعها إلى جانب كليمنت مدير عام مؤسسة (الأمانة للقروض الصغرى) يوسف بنشقرون، تقديم قرض بقيمة 3 مليون أورو، من اجل مواكبة النمو الذي تعرفه (الأمانة للقروض الصغرى)، وتقوية الدور الذي تقوم به بهدف جعل الاندماج المالي في خدمة المقاولات الصغيرة جدا والفاعلين الخواص، والذين غالبا ما يتم إقصاؤهم من طرف المنظومة البنكية.
ويأتي هذا القرض ليؤكد التزام المؤسسة الفرنسية اتجاه (الأمانة للقروض الصغرى)، والتي سبق أن استفادت من قرضين حصلت عليهما من الوكالة الفرنسية للتنمية سنتي 2005 و2007 بلغت قيمتهما على التوالي 11 مليون أورو لفائدة المناطق القروية، و3 مليون أورو لتطوير منتجها الخاص بالسكن، إضافة إلى استفادتها من مساعدة تقنية لإخراج منتوجها الخاص بالتأمينات الصغرى.
وجرى توقيع الاتفاقيتين خلال اللقاء الصحفي الذي عقده مدير عام (بروباركو)، والذي خصص لتقديم الخطوط العريضة لاستراتيجية المؤسسة الخاصة بالمغرب وإفريقيا.
وتتطلع هذه المؤسسة، التي تعمل منذ أربعين سنة من أجل النهوض بالتنمية المستدامة للقطاع الخاص في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، إلى مضاعفة الحجم السنوي لتمويل أنشطتها على المستوى الإفريقي ليصل إلى 2 مليار أورو في أفق 2020، مع منح الأولوية للمغرب.
