في تطور جديد يهم قرار السلطات الجزائرية، الصادر بتاريخ 10 يناير الجاري، منع شركات الشحن العالمية التي تباشر عمليات الاستيراد إلى الجزائر من إعادة شحن البضائع عبر الموانئ المغربية، أصدر الأمين العام لوزارة النقل الجزائري قرارا جديدا يرخص بالمضي في توطين جميع عمليات استيراد المنتجات، سيما تلك القابلة للتلف وخاصة اللحوم، التي يكون تاريخ صعودها على متن السفن قبل 10 يناير 2024.
القرار الجديد الموقع بتاريخ 29 يناير، والذي عممته الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية الجزائرية، قد يكون مؤشرا على إمكانية الإلغاء النهائي لقرار المنع السابق، والذي سبب اضطرابا لعدد من شركات الشحن التي اضطرت لمجاراة قرار السلطات الجزائرية وضمنهما شركتا Maersk وCMA CGM إلى تخفيض، أو إلغاء، عبور الحاويات المتوجهة إلى الموانئ الجزائرية عبر طنجة – المتوسط، والبحث عن منصات جديدة في الموانئ الإسبانية ما يعني الرفع من مدة السفر وكلفة الشحن.
وعمدت شركة Maersk إلى إعادة توجيه معظم شحناتها إلى الجزائر العاصمة ومدينتي سكيكدة وبجاية عبر ميناءي برشلونة والجزيرة الخضراء، في وقت قامت CMA CGM بتوطين عملياتها بمينائي فالنسيا والجزيرة الخضراء.
وكان قرار المنع الصادر عن السلطات الجزائرية نص على “رفض أي عملية توثيق لعقود النقل التي تتضمن عمليات النقل أو العبور عبر الموانئ المغربية”، وبالإضافة إلى ذلك فقد تم فرض التأكد مع الفاعلين الاقتصاديين بأن إعادة الشحن/العبور لا تتم عبر الموانئ المغربية”.
