من دون توضيحات ولا ذكر للأسباب، أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، قرارا بإعفاء وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد من مهامه.
وذكر بلاغ للديوان الملكي أنه طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، قرر الملك محمد السادس، بعد استشارة رئيس الحكومة، إعفاء السيد محمد بوسعيد من مهامه كوزير للاقتصاد والمالية.
وأوضح البلاغ أن هذا القرار الملكي يأتي في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وكان ملفتا للانتباه الفقرة الأخيرة للبيان الصادر عن الديوان الملكي التي تتحدث عن أن “الملك يحرص على أن يطبق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة على جميع المسؤولين مهما بلغت درجاتهم وكيفما كانت انتماءاتهم”. وهو ما يفهم منه جواب على عدد من الأصوات التي تشير إلى إمكانية وجود نوع من المعاملة التفضيلية يتميز بها وزراء حزب التجمع الوطني للأحرار دون غيرهم من بقية الوزراء المنتمين إلى الأحزاب الأخرى المشكلة للحكومة.
