عقدت شركة أليانز المغرب ندوة سنوية مخصصة لشركائها في التأمين، تحت عنوان “مغرب 2030 : مسار النهوض في عالم يتغير” بتاريخ 23 و 24 فبراير الماضي.
وقال بلاغ للشركة إن الحدث كان فرصة لخبراء من مختلف المجلات لمناقشة آفاق و مشاريع تطوير البلاد، و كذلك الدور، الحيوي الذي يلعبه لقطاع التأمين في مواكبة هذا التطور.
في كلمته الافتتاحية، أكد عبد الرحيم دبيش، المدير العام لشركة أليانز المغرب، على أهمية الإصلاحات و المشاريع الهيكلية التي انطلقت على جبهات مختلفة، مع التأكيد على التزام الشركة بدعم توجهات السلطات العامة ومساندة المستثمرين و الشركات و الأفراد في نموهم. و قال: “بصفتنا شركة تأمين، لدينا دور أساسي في بناء مستقبل مزدهر لبلادنا، عبر تسهيل التقدم نحو المستقبل بمزيد من الثقة”.
من جهته شدد عينان عبودي، مدير سوق الشركات و الاكتتاب، على الإستفادة من خبرة أليانز المغرب على المستوى العالمي و مهارتها المحلية في تصميم حلول ذات قيمة مضافة عالية، بهدف مساعدة المؤمنين على التغلب على التحديات الأكثر تعقيدًا و الاستفادة من فرص النمو. و أوضح: “الشركة تستعد لتسريع تطويرها، لمساندة شركائها و مؤمنيها، و أيضًا لتقديم مساهمتها، ولو بسيطة كانت، “في إطار المشروع الوطني”.
و على صعيد متصل قال فهد مقداد، مدير التوزيع و الشراكات لدى أليانز المغرب، إن نجاح القطاع يعتمد على قدرته على توقع الاحتياجات المتغيرة للسوق و تقديم حلول تفوق الإنتضارات.
وذكر لحسن حداد، متحدث رئيسي في هذا الاجتماع، السياسات و الاستراتيجيات الهيكلية التي اتخذها المغرب من أجل الانضمام إلى نادي الدول الناشئة. وتحدث عن التحديات المختلفة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالأمن المائي و العدالة الاجتماعية، مع التأكيد على النهج الفضيل الذي يتمثل في تحقيق التحولات بنجاح، بما في ذلك التحول الطاقي و الرقمي، و إنجاز الاستراتيجيات القطاعية مثل “الجيل الأخضر” و “السياحة” و “الاستراتيجية الصناعية الجديدة”، و الحد من التباينات الاجتماعية و المكانية من خلال التغطية الاجتماعية و إعادة النظر في التقسيم الإقليمي. و أصر على ضرورة خفض الآثار السلبية للمخاطر المرتبطة بالإجهاد المائي، و الحوكمة و إصلاح التعليم و الصحة و الأمن الغذائي و الإصلاح القضائي و النهوض بالقطاع الصناعي و الرقمنة.
وخلال الجلسة الأولى، التي عقدت تحت عنوان “الجغرافيا السياسية و التاريخ و الثقافة: نحو فهم و تقييم جديد للمخاطر”، استكشف المتحدثون تأثير التطورات الجغرافية و الجيوسياسية على الاقتصاد المغربي، مع تحليل عميق للموقف الاستراتيجي للمغرب في العالم المتعدد الأقطاب الحالي. اتفقوا بالإجماع على أن المغرب يظهر مرونة في مواجهة الصدمات الاقتصادية المزمنة و التخلص من التفكك العالمي.
وتمت مناقشة خبرة شركات التأمين في مجال التحليل الجيوسياسي كوسيلة لتوفير رؤية واضحة للشركات حول المخاطر الدولية المحتملة و تأثيرها على الأسواق المحلية و العالمية. و في هذا السياق، تم دعوة شركات التأمين لمرافقة القطاع الخاص بالأدوات اللازمة للتنقل في مشهد اقتصادي يزتاد تعقيدا، مما يعزز الاستثمار في القطاعات الرئيسية.
أما الجلسة الثانية، التي كانت تحت عنوان “الإبتكار كمحفز للتنمية”، فقد نوقشت خلالها مجالات مثل التحول الرقمي، و تصاعد الذكاء الاصطناعي و الأخلاق المهنية في استخدامه، و سيادة البيانات و الأمن الإلكتروني، مع دراسة الرافعات الضرورية لدعم الاقتصاد المغربي في توجهه الرقمي، بين المبادرات الهيكلية و الخاصة، مع ضرورة تسريع إنشاء الإطار الإجرائي و التنظيمي.
وكشفت نتائج هذا الاستكشاف، من جهة، عن إمكانية المغرب في أن يكون له دور كبير كممثل اقتصادي ناشئ، مع جرد المخاطر المتعلقة بعدم الاستفادة من الفرص الحالية. و من جهة أخرى، أكدت على الدور الرئيسي لقطاع التأمين الذي يجب أن يواصل نشاطه في دعم هذا المسار التنموي.
