وقع كل من البنك الإفريقي للتنمية والبنك الشعبي المركزي اتفاقا لتقاسم المخاطر بقيمة 70 مليون دولار أمريكي لتشجيع تمويل القطاع الخاص وتنشيط التجارة في أفريقيا، إذ يمثل هذا المبلغ الحد الإجمالي للمخاطر المخصصة للبنوك الأفريقية المحلية.
وأوضح بلاغ للبنك أن هذا الاتفاق بين المؤسستين سيمكن من تعزيز الشمول المالي للفاعلين الاقتصاديين، سيما منهم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتقوية قدراتهم في مجال التجارة الخارجية. وينبغي أن يحفز الاتفاق ما يقرب من 200 مليون دولار من المبادلات التجارية.
وسيسمح هذا الاتفاق بزيادة تعزيز التزام مجموعة البنك الشعبي المركزي في مجال تمويل المعاملات التجارية في أفريقيا، إذ سيوفر لها المزيد من فرص دعم زبائنها، وتقوية علاقاتها مع البنوك الأفريقية المحلية، التي تواجه بشكل متزايد انخفاضًا في خطوط التمويل والتأكيد لدى مراسليها الأجانب.
البلاغ نقل عن محمد العزيزي، المدير العام لشمال أفريقيا بالبنك الأفريقي للتنمية، قوله: “جنبا إلى جنب، نقدم حلولاً لإطلاق إمكانات الشركات التي تؤمن بمستقبل قارتها، وتستثمر فيها وتخلق قيمة مضافة وفرص عمل” .
وأضاف أشرف ترسيم، الممثل المقيم للبنك المغرب، أن “هذه الشراكة مع البنك الشعبي المركزي تتضمن أهدافا تتمثل في تنويع القدرة الإنتاجية للمغرب، وتقوية تنافسيته، وخلق عائدات ضريبية إضافية، مع توفير فرص عمل جديدة”.
من جهته قال كمال مقداد، المدير العام للبنك الشعبي المركزي وقطب المعاملات الدولية، إن “هذا الاتفاق الجديد مع البنك الأفريقي للتنمية يمثل نموذجا مناسبا للتعاون بين بلدان الجنوب، إذ يقدم حلا شاملا يتكيف مع احتياجات التنمية للتجارة الأفريقية البينية وتجارة أفريقيا مع بقية العالم. كما يوفر في آن واحد، حلولاً تمويلية ومواكبة المعاملات التجارية للشركات الأفريقية، ويعزز ترسيخ البنوك المحلية القارية بشكل أفضل على المستوى الدولي”.
