رئيسيةسيدات الأعمال

الدكالي ومزور يوقعان اتفاقية شراكة لإحداث برنامج “She Industriel”

وقعت وزارة الصناعة والتجارة وجمعية سيدات الأعمال في المغرب اتفاقية شراكة تتعلق بإحداث برنامج لتعزيز ريادة الأعمال النسائية في قطاع الصناعة الوطنية، يحمل اسم “She Industriel”.

وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقع عليها وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ورئيسة جمعية سيدات الأعمال في المغرب، ليلى الدكالي، تشجيع النساء على إحداث مقاولاتهن الخاصة في مختلف القطاعات الصناعية من خلال منحهن الدعم الشامل والملائم لإنجاز مشاريعهن الاستثمارية، حول عدة أشكال من المواكبة، لتحرير الإمكانات الريادية للمرأة.

وقال مزور إنه “مع أزيد من 43 في المائة من النساء العاملات في القطاع الصناعي، و9 في المائة من النساء اللواتي يشغلن مناصب مسؤولية، فإن ذلك لا يزال غير كاف”.

وأوضح مزور أن برنامج “She Industriel” يعزز هذه المساهمة من خلال تقديم دعم مخصص لأكثر من 2200 امرأة في أقل من سنتين لتمكينهن من الانخراط النشط في ريادة الأعمال الصناعية.

وأضاف أنه من المتوقع أن يسهم ذلك في زيادة حضور النساء في قيادة الشركات المغربية، مما يعزز تنوع وتنافسية الاقتصاد الوطني.

من جانبها، قالت الدكالي إن هذا البرنامج يهدف إلى النهوض باقتصاد مستدام وشامل، من خلال تجاوز العقبات المعروفة والمرتبطة بريادة الأعمال النسائية.

كما قدمت الاستراتيجية الجديدة للجمعية وخارطة الطريق للفترة 2024-2026، التي ترتكز على النمو وإحداث القيمة والريادة والتنمية الجهوية والابتكار وتثمين المواهب.

وبموجب اتفاقية الشراكة هذه، تتعهد جمعية سيدات الأعمال في المغرب بتيسير استفادة النساء المقاولات من التمويل بفضل برامج التوجيه المالي وتعزيز كفاءاتهن على مستوى ريادة الأعمال من خلال دورات تكوينية محددة الأهداف.

كما ستدعم الجمعية التواصل والتعاون بين المقاولات من خلال تنظيم لقاءات الأعمال والتظاهرات الترويجية مع تطوير برنامج خاص للإشهاد بالمطابقة.

ومن جهتها، تتعهد وزارة الصناعة والتجارة بدعم البرنامج تقنيا وماليا من خلال مواكبة جمعية سيدات الأعمال بالمغرب في تنفيذه، عن طريق توفير خبرتها ودعمها التقني ومواردها لبلوغ الأهداف المحددة.

كما ستساهم في عمليات التكوين والتأطير والتوجيه الخاصة بالبرنامج وستتولى أيضا مواكبة النساء المستهدفات للاستفادة من بنك المشاريع الصناعية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button