أسواقرئيسية

تقديم تقرير نشاط الفاعلين المغاربة في مجال الاستثمار في الرأسمال

قدمت الجمعية المغربية للمستثمرين في الرأسمال (AMIC)، تقرير نشاط الفاعلين المغاربة في مجال الاستثمار في الرأسمال لسنة 2023.

وحسب بلاغ للجمعية فقد تم إعداد هذه الدراسة للسنة الـ 16 على التوالي من طرف مكتب “جرانت ثورنتون” تحت إشراف لجنة الدراسات والإحصاءات التابعة لـ (AMIC)، برئاسة حسن العزيري، عضو مجلس إدارة الجمعية.

ويغطي تقرير نشاط 2023 نطاقاً يظم 24 شركة تدبير و47 صندوقاً تحت التدبير (23 منها نشطة، والبقية في مرحلة تصفية أو قد تم تصفيتها)، ويمثل بذلك تقريباً جميع شركات التدبير التي لديها مكتب في المغرب.

وحسب التقرير فقد سجلت الرساميل المعبأة رقماً قياسياً قدره 3.009 مليار درهم سنة 2023. فيما بلغت هذه الرساميل خلال الفترة بين 2018 و2023 مستوى تراكميا وصل إلى 9.879 مليار درهم، أي أكثر من ضعف الأموال المجمعة خلال الفترة من 2012 إلى 2017.

كما استحوذت الصناديق العابرة للجهات على 78 في المائة من من إجمالي الرساميل المعبأة في المغرب منذ 2012، مفضلة الأشكال القانونية الأجنبية لأسباب تتعلق بالعملة والضرائب، مقابل صناديق محلية شكلت 22 في المائة خلال الفترة نفسها وفضلت الهياكل القانونية المغربية، خصوصا في شكل هيئات التوظيف الجمالي لرأس المال (OPCC).

وتمثل الهيئات الدولية للتنمية والبنوك/شركات تدبير الأصول نحو 70 في المائة من الرساميل المعبأة بين سنتي 2018 و2023، مع مساهمات بنسبة 44 و25 في المائة من المبالغ المعبأة. وبعد تراجع حصة المستثمرين المغاربة بين الجيل الأول والثالث من الصناديق (من 73 في المائة بين 2000 و2005 إلى 25 بالمائة بين 2012 و2016)، سجلت الرساميل المعبأة من المستثمرين المغاربة زيادة ملحوظة بين عامي 2018 و2023، مما يمثل 45 في المائة من إجمالي الأموال المجمعة خلال هذه الفترة.

في سنة 2023، تم تسجيل ثاني رقم قياسي على مستوى الاستثمارات بلغ 2.542 مليار درهم. تم تحقيق هذه الاستثمارات من قبل 12 شركة للتدبير وشملت 25 شركة جديدة و16 عملية إعادة استثمار.

وقال التقرير إن معظم الصناديق هي صناديق عامة، باستثناء بعضها التي تعتبر صناديق موضوعاتية. سجّل قطاع الخدمات ارتفاعا مستمرا منذ الجيل الأول من الصناديق، حيث ارتفعت نسبته من 18 بالمائة بين عامي 2000 و2005 إلى 41 بالمائة بين سنتي 2018 و2023. وقد شهدت قطاعات الصحة والتعليم نمواً قويًا خلال السنوات الأخيرة.

أما على الصعيد الجهوي، فقد تم تنفيذ حوالي 74 بالمائة من الاستثمارات بجهة الدار البيضاء-سطات، تليها جهة الرباط – سلا – القنيطرة بنسبة 10 بالمائة، وجهة فاس-مكناس بنسبة 5 بالمائة، وجهة طنجة – تطوان – الحسيمة بنسبة 4 بالمائة، إضافة إلى نسبة 7 بالمائة في باقي الجهات.

وشكلت استثمارات الرأسمال الأولي والاستثماري نهاية سنة 2023، ما يناهز 36 بالمائة من إجمالي الاستثمارات المنجزة من حيث العدد، و7 بالمائة من حيث القيمة. بينما ارتفعت حصصها من 26 مائة خلال الفترة من 2006 إلى 2011 إلى 53 مائة خلال الفترة من 2018 إلى 2023 (من حيث العدد).

وفيما يرتبط بحجم الاستثمارات، لوحظ ارتفاع في عدد المعاملات التي تقل عن 20 مليون درهم بين الجيل الثالث والرابع من الصناديق، بفضل الصناديق الجديدة المخصصة لتمويل الابتكار والشركات الناشئة في مرحلة الإطلاق وبداية النشاط.

وقد سمح حجم الصناديق بمضاعفة متوسط حجم الاستثمارات للتطوير والانتقال على مدى جيلين، من 52 مليون درهم (2012 – 2017) إلى 117 مليون درهم (2018 – 2023). أما متوسط الاستثمار للشركات في مرحلة الأولية /المخاطر فيبلغ حوالي 7 مليون درهم خلال الفترة من 2018 إلى 2023.

إلى ذلك، ومع تسجيل 12 عملية، بلغ سحب الاستثمار لسنة 2023 حوالي 1,012 مليار درهم.

وبلغ إجمالي عمليات سحب الاستثمار خلال السنوات الست الأخيرة (2018 – 2023) حوالي 4.622 مليار درهم، وهو مبلغ أكبر بكثير من المبلغ المسجل خلال الفترة السابقة 2012 – 2017 (1.983 مليار درهم).

وعند متم 2023، حققت الصناديق 161 عملية سحب استثمار. من حيث القيمة، مثلت التدفقات الخارجة على مستوى السوق الثانوية 36 بالمائة من إجمالي عمليات سحب الاستثمارات، تليها التدفقات الخارجة من خلال الشركات الصناعية بنسبة 25%، ثم التدفقات الخارجة من خلال التدبير/المساهمين التاريخيين بنسبة 20 بالمائة. لا تقتصر هذه التدفقات الخارجة على مستوى السوق الثانوية على الصناديق المغربية فقط، بل تشمل أيضًا الصناديق الأجنبية التي تُظهر اهتمامًا متزايدًا بالاستثمار في المغرب.

من جهته بلغ متوسط معدل الناتج الداخلي الخام (TRI) المحسوب بناءً على 111 عملية تصفية فعلي 12 في المائة خلال الفترة من 2000 إلى 2023. ويبلغ المضاعف الإجمالي للقطاع 1.9 (1.4 للتمويل الأولي/المخاطر، 2.1 للتطوير و1.8 للانتقال).

أما متوسط مدة الاحتفاظ بالاستثمارات هو 5.8 سنوات. تسجل قطاعات الصحة والخدمات والبناء أعلى معدلات الناتج الداخلي الخام (TRI) بنسبة 24 بالمائة و15بالمائة و14 بالمائة على التوالي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
×