وقع خاليد سفير، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، و إريك لومبارد، المدير العام لصندوق الودائع و الأمانات الفرنسي، اتفاقية شراكة جديدة تقوم على تكثيف التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية في العديد من المجالات ذات الأولوية للمؤسستين، من قبيل التنمية الترابية، ودعم السياسات الاجتماعية، وكذلك التكيف مع تغير المناخ وقضايا التنمية المستدامة.
وتهدف الاتفاقية إلى وضع إطار مرجعي لتعزيز وتعميق الشراكة بين المؤسستين خلال الفترة 2024-2029 على ثلاثة محاور رئيسية، وهي المهن ذات النفع العام، ومهن التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وأنشطة “البنوك والمالية والتأمين“.
وقال السيد سفير إن هذه الاتفاقية ستسمح للصندوقين المغربي والفرنسي بالتعاون والتبادل حول مختلف المواضيع ذات الاهتمام العام والمشترك وذات الأهمية للبلدين، لا سيما في مجال التدبير والتحولات الطاقية والتنمية المستدامة والتحول الرقمي والشمول المالي وتعزيز الحماية والتغطية الاجتماعية.
وأضاف أن هذه الاتفاقية تعزز بالتالي العلاقة “القديمة” و”التاريخية” بين مؤسستينا، مشيرا إلى أنها تأتي في وقت مناسب على مستوى العلاقات الفرنسية-المغربية.
من جهته قال لومبارد إن “العلاقة بين صندوق الإيداع والتدبير والصندوق الفرنسي للودائع والأمانات قديمة جدا، ويعود تاريخها إلى إنشاء صندوق الإيداع والتدبير سنة 1959“.
وأضاف: “منذ ذلك الحين، طورنا عددا كبيرا من علاقات التعاون، سواء كانت استثمارات مشتركة، أو تبادلات للخبرة، أو حتى صداقة متينة بين فرق مؤسستينا“.
وبموجب هذه الاتفاقية، يتفق الطرفان أيضا على تنفيذ نظام فعال ومستدام للتبادل والمشاركة على المدى الطويل في نطاق مهام كل منهما.
ويتعلق الأمر أيضا بالتطوير المشترك لأشغال “منتدى صناديق الإيداع” والمساهمة في تحديد الحلول بشكل جماعي لمواجهة التحديات الكبرى التي تواجه الحوض المتوسطي.
