أفاد التقرير السنوي الأخير لبنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية، بأن وتيرة نمو الائتمان البنكي المقدم للقطاع غير المالي سجلت تباطؤا ملحوظا إلى 2,7 بالمئة في سنة 2023.
وأشار بنك المغرب، في هذا التقرير، إلى أن هذا التباطؤ يأتي بعد ارتفاع بنسبة 7,9 بالمئة في 2022، ارتباطا إلى حد كبير بتزايد تسهيلات الصندوق المخصصة لتمويل الواردات من المواد الطاقية والغذائية، في سياق التصاعد الملموس للأسعار الدولية لهذه الأخيرة.
وأكد المصدر ذاته أنه بالمقابل، تسارع نمو القروض الممنوحة للمقاولات المالية من 5,6 بالمئة إلى 20,5 بالمئة، وفي المجموع، تراجع نمو القروض البنكية من 7,5 بالمئة إلى 5,3 بالمئة.
وهكذا، وصل مبلغها الجاري إلى 1114,9 مليار درهم، ما يعادل 76,2 بالمئة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 79,6 بالمئة سنة من قبل.
كما أفاد التقرير بأن تحليل المعطيات حسب القطاع المؤسساتي يشير إلى أن نمو القروض المقدمة للقطاع غر المالي راجع بالخصوص إلى ارتفاع القروض الممنوحة للمقاولات العمومية بنسبة 26,6 بالمئة.
وعلى العكس، بالنسبة للمقاولات الخاصة، أدى انخفاض أسعار الواردات وتراجع القروض الممنوحة في إطار خطوط الضمان التي تم إحداثها خلال أزمة الجائحة إلى تدني تسهيلات الخزينة بنسبة 8,4 بالمئة. وأخذا بالاعتبار نمو قروض التجهيز بنسبة 5,5 بالمئة، سجلت القروض المقدمة للمقاولات الخاصة شبه استقرار بعد ارتفاعها بنسبة 10,4 بالمئة سنة من قبل.
وأورد بنك المغرب أنه بخصوص القروض الموجهة للأفراد، فقد تباطأت من جديد مع نمو محدود بنسبة 2,1 بالمئة. وبفعل تأثير حالة الترقب المتعلقة بتفعيل المساعدة المباشرة للسكن المعلن عنها في قانون المالية لسنة 2023، سجلت قروض السكن نموا ضعيفا بنسبة 1,9 بالمئة.
وموازاة مع ذلك، وبعد سنتين من الانتعاش المعتدل الذي تلا الجائحة، لم ترتفع قروض الاستهلاك إلا بنسبة 0,6 بالمئة في سياق بقاء التضخم وأسعار الفائدة في مستوى مرتفع.
