أفاد التقرير السنوي الـ11 حول الاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن نشاط التأمين التكافلي استأثر بـ65,9 مليون درهم من الأقساط في سنة 2023.
وأوضح التقرير أن هذه الأقساط قد تم تحقيقها أساسا على مستوى فئة التأمين على الوفاة (58,4 مليون درهم)، متبوعة بالمخاطر المتنوعة للمباني بحجم أعمال ضعيف (6,6 مليون درهم).
وفي ما يتعلق بإعادة التأمين المتعلق بنشاط التأمين التكافلي، كشف التقرير أن المقبولات سجلت رقم معاملات قدره 5 ملايين درهم.
ويتكون التقرير حول الاستقرار المالي، الذي تمت دراسته والمصادقة عليه من قبل لجنة التنسيق والإشراف على المخاطر النظامية، خلال اجتماعها في أوائل شهر يوليوز 2024 بالرباط، من أربعة فصول.
وتتناول هذه الفصول “التطورات الاقتصادية على المستويين الدولي والوطني”، و”تطور الوضع المالي للوكلاء غير الماليين”، و”تقييم متانة وقدرة المؤسسات المالية على الصمود” و”التطورات في أسواق الرساميل والبنيات التحتية للأسواق”.
