كشف تقرير صادر عن مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد عن احتلال الصناعة الصيدلانية بالمغرب المرتبة الثانية بالقارة الإفريقية، والخامسة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا).
وأضاف التقرير أن الصناعة الصيدلانية بالمغرب عرفت متوسط حجم استثمارات سنوية تصل إلى 700 مليار درهم، ورقم معاملات يتراوح بين 14 و15 مليار درهم، مشيرا إلى “ارتفاع مبيعات الفاعلين في مجال صناعة الأدوية بالمملكة بواقع 50 في المائة سنة 2023 مقارنة بسنة 2022، بما يُعتبر رقما قياسيا لهذا القطاع الذي يلي مجال الفوسفاط في ما يتعلق بالصناعة الكيميائية”.
ويغطي قطاع الصناعة الدوائية في المملكة حوالي 80 في المائة من احتياجات المغاربة من الأدوية والمواد العلاجية، حيث يتضمن هذا القطاع حوالي 50 مؤسسة صيدلانية صناعية، و11 ألف صيدلية خاصة؛ كما أن المغرب عرف منذ بداية الألفية الجديدة إنشاء ما يصل إلى 20 منشأة صناعية متخصصة في إنتاج الأدوية.
وقامت حوالي 10 دول أجنبية، حسب التقرير ذاته، بالاستثمار في مجال الصناعة الدوائية بالمغرب، أولها فرنسا بـ6 شركات، متبوعة بكل من سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية بواقع 3 شركات لكل واحدة على حدة، فضلا عن شركتين ألمانيتين اثنتين؛ في حين أن دول الإمارات العربية المتحدة والهند والأردن والبرتغال تستثمر في المغرب بواقع شركة واحدة لكل واحدة منها.
ولاحظ التقرير ارتفاع رقم المعاملات لدى الشركات المشتغلة في هذا المجال، إذ ارتفعت مبيعاتها بحوالي 15,3 في المائة سنة 2021 مقارنة مع سنة 2020، في حين ارتفع رقم المعاملات سنة 2022 بحوالي 7,9 في المائة مقارنة بسنة 2021، قبل أن يحصل الازدهار سنة 2023 بارتفاع قدر بـ50 في المائة.
