أفاد مركز التجاري للأبحاث (AGR) بأن المداخيل الإجمالية للشركات المدرجة بلغت 157 مليار درهم برسم النصف الأول من سنة 2024، بارتفاع بنسبة 4,4 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأشار مركز الأبحاث، في تقريره الأخير المخصص لتحليل النتائج الفصلية للشركات المدرجة “Research Report Equity”، إلى أن هذا التطور مدعوم أساسا بالقطاع البنكي الذي ارتفع ناتجه البنكي الصافي بنسبة 13 في المائة (زائد 5,266 مليار درهم).
وأبرز المصدر ذاته أنه باستثناء الأبناك، بالكاد بلغ ارتفاع مداخيل الشركات المدرجة نسبة 1,2 في المائة برسم النصف الأول من سنة 2024.
وأضاف أن الإنجازات الفصلية للبورصة تتماشى مع التوقعات بالارتفاع الصادرة عن مركز التجاري للأبحاث برسم سنة 2024، أي معدل إنجاز يناهز 50 في المائة.
وفي هذا الصدد، يبقي الخبراء على توقعاتهم بالنمو، أي توقع بارتفاع المداخيل بنسبة 5,3 في المائة خلال 2024 و8 في المائة خلال 2025.
ومن حيث الأرباح، من المرجح أن يستقر نمو الأرباح المتكرر عند 7,3 في المائة خلال 2024 قبل أن يتسارع إلى 10,4 في المائة خلال 2025 تحت تأثير سريان مشاريع الاستثمار المعلنة بالفعل.
وبرسم الفصل الثاني من 2024 وحسب، عرف سوق الأسهم مداخيل إجمالية بلغت قيمتها 79,2 مليار درهم، بارتفاع نسبته 4,8 في المائة مقارنة بالفصل الثاني من 2023.
ويأتي هذا النمو بعد ارتفاعات متوالية بلغت 2,3 في المائة خلال الفصل الرابع من 2023، و4 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الجارية.
وقد أسهمت ثلاثة قطاعات في هذا الأداء، لاسيما الأبناك (1,341 مليار درهم)، والمباني والأشغال العمومية (597 مليون درهم)، والمعادن (510 مليون درهم).
وعلاوة على ذلك، وعلى الرغم من النمو الإيجابي لمبيعات الإسمنت خلال الفصل الثاني من 2024 بنسبة 2,8 في المائة، وقد أظهر قطاع الإسمنت المدرج انكماشا في مداخيله بواقع 235 مليون درهم.
ويرجع ذلك إلى تشغيل المصنع الجديد لمجموعة “نوفاسيم” (غير المدرجة) البالغة قدرته 1,6 مليون طن وتدهور صادرات “كلينكر”.
