راجع “مركز التجاري للأبحاث” تقييمه للسعر المستهدف لسهم “اتصالات المغرب” رافعا قيمته إلى 117 درهما، مانحا إياها إمكانية ارتفاع قدرها 24 في المائة في أفق سنة 2025.
وأوضح المركز في تقريره الأخير “Research Report – Equity” الصادر تحت عنوان “اتصالات المغرب: الصمود يؤتي أكله” أن هذه التوقعات الإيجابية للتطور المستقبلي للسهم في سوق البورصة تستند خصوصا إلى الإنجازات التشغيلية للفاعل التي تؤكد متانة نموذج أعماله، وذلك على الرغم من التشديد الواضح للسياقات التنظيمية والتنافسية الملحوظة منذ سنة 2019.
وأوضح المصدر ذاته أن الفاعل في مجال الاتصالات، نجح في الحفاظ على هامش موطد للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك يزيد عن 51 في المائة، وقدرة ربحية متواترة قدرها 6 مليار درهم خلال الفترة 2019-2024.
بالإضافة إلى ذلك، تعد الاتجاهات القطاعية مطمئنة بالمغرب، خاصة مع الأداء الجيد لسوق الألياف البصرية ووصول شبكة الجيل الخامس (5G) التي من شأنها موازنة الاتجاه التنازلي في رقم معاملات سوق الهاتف النقال.
وفي إفريقيا، يرتقب أن تظهر فروع “Moov”، التي تجاوزت مساهمتها في الإيرادات 50 في المائة خلال سنة 2024، نموا أكثر جاذبية، مدفوعا بالديناميات القوية المسجلة على مستوى بيانات الهاتف النقال والإنترنت والهاتف الثابت والدفع عبر الهاتف النقال.
من جهة ثانية، أشار المركز إلى أن قدرة اتصالات المغرب المؤكدة على التغلب على الصدمات الخارجية، مع ضمان أجور مساهميها، تنعكس من خلال قدرتها على سداد الديون وتوليد السيولة المالية وكذا جهودها الاستثمارية المكثفة.
واعتبارا من الفصل الرابع من سنة 2024، من المتوقع أن يستفيد سهم “اتصالات المغرب” من التحسن في ما يتعلق بالمخاطر الخاصة به، بفضل وضوح أكبر في رؤية المستثمرين بخصوص التطور المستقبلي للنتائج والأرباح. وعلى هذا الأساس، يتوقع خبراء “مركز التجاري للأبحاث” زيادة في تقييم السهم بغية التكيف مع الاستقرار المتوقع لأرباحه.
وفي سياق آخر، أشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يثير تحول “بنك المغرب” نحو سياسة نقدية تيسيرية في سنة 2024 اهتمام المستثمرين بالأسهم ذات المردودية.
وفي هذا الصدد، أشار محللو “مركز التجاري للأبحاث” إلى أنه مع الأخذ في الاعتبار الارتفاع المسجل في تقييمات السوق، تصبح “اتصالات المغرب” في صدارة الأسهم ذات العوائد من بين الرساميل الكبيرة، مع عائد أرباح متواتر نسبته 6 في المئة، متفوقة بكثير على قطاعات الإسمنت (3,8 في المائة)، والبنوك (3,5 في المائة)، والصناعات الغذائية (3,4 في المائة)، والطاقة (3 في المائة).
