أعلنت مجموعة كوسومار عن إطلاق الموسم السكري الحالي بطموح متجدد، على الرغم من السياق المناخي الصعب في بعض مناطق زراعة النباتات السكرية.
وقالت المجموعة في بلاغ صادر عنها إن الموسم السابق 2023/2024 واجه تحديات مناخية صعبة، ومع ذلك وبفضل مرونة والتزام مختلف الجهات الفاعلة في القطاع السكري، تمكنت كوسومار رفقة شركائها الفلاحين من الحصول على نتائج مرضية. وقد أدى هذا الأداء المتميز إلى زيادة هامة في دخل الفلاحين بفضل مواكبة المجموعة وكذلك المساندة المالية الهامة التي قدمتها الدولة.
أما بالنسبة للموسم الحالي 2024/2025، وعلى الرغم من استمرار ندرة التساقطات في بعض المناطق السكرية، فإن جهود الحكومة لضمان مياه الري ستسمح بظروف فلاحية أكثر ملاءمة.
وهكذا فإن المجموعة تتطلع خلال الموسم الحالي إلى زيادة هامة في المساحة المخصصة لزراعة الشمندر السكري، حيث تصل إلى 45000 هكتار، مقارنة ب 23000 هكتار في العام السابق. وتتوزع هذه المساحات على النحو التالي: 10000 هكتار في دكالة، و10000 هكتار في تادلة، و6000 هكتار في الجهة الشرقية، و13000 هكتار في الغرب، و6000 هكتار في اللوكوس. وفي الوقت نفسه، تطمح المجموعة لإستغلال 5000 هكتار من قصب السكر موزعة على منطقتي الغرب واللوكوس. وتبقى هذه الأهداف الطموحة التي تصبو إلى تعزيز الإنتاج الوطني من السكر وضمان سيادتنا الغذائية مرتبطة بتوافر مياه الري.
وقال البلاغ إنه في هذا الإطار استجاب رئيس الحكومة لمطالب مهنيي القطاع خلال اجتماع الخميس 10 أكتوبر 2024 الذي عقده مع الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية ومهنيي القطاع الفلاحي حيث تم الاتفاق على السماح بإطلاق المياه من السدود طوال السنة الفلاحية في مناطق الغرب وملوية واللوكوس، فضلا عن تخصيص حصة لبداية موسم الزرع على مستوى حوض تادلة.
وجدير بالذكر أن مشاريع تحلية مياه البحر الجديدة التي أعطت الدولة إنطلاقتها، وكذلك تلك التي لا تزال قيد الإنشاء ستساعد في الحفاظ على الموارد المائية، كما أن مشروع نقل المياه من حوض سبو إلى حوض أبي رقراق الذي تم تنفيذه في نهاية عام 2023 سيعزز أيضا عملية تدبير الموارد المائية خصوصا في منطقتي تادلة ودكالة، حيث ستمكن من الحفاظ على المساحات المخصصة لزراعة النباتات السكرية وتطويرها وفقا لأهداف عقد البرنامج 2021-2030 الموقع بين الدولة والفيدرالية البيمهنية المغربية للسكر.
إلى ذلك قامت مجموعة كوسومار بصفتها مجمعا بتأمين إمدادات البذور والأسمدة وجميع المدخلات الفلاحية بمبلغ يتجاوز 500 مليون درهم، وتسمح مبالغ الدعم المقدمة لأسعار الأسمدة التي توفرها الحكومة للفلاحين بتخفيض تكاليفهم بشكل بارز.
كما ستساهم المساندة المالية التي تواصل الدولة منحها هذا الموسم لأسعار بيع النباتات السكرية (80 درهما للطن للشمندر السكري و 70 درهما لقصب السكر) من خفض التكاليف بشكل كبير. هذه المساعدات ستسمح للفلاحين باستيعاب تكاليف الإنتاج بشكل أفضل وأيضا من الرفع من دخلهم، وبالتالي تعزيز ربحية قطاع السكر وقدرته التنافسية من أجل زيادة المساهمة في السيادة الغذائية للبلاد، مع المساهمة في تنمية المناطق الفلاحية. وفي هذا الصدد، تود المجموعة أن تشكر كل من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وكذلك وزارة الاقتصاد والمالية على مواكبتهم المستمرة لهذا القطاع.
