خصصت جلسة هيئة مجلس المنافسة، المنعقدة بتاريخ 31 أكتوبر 2024، للدراسة والبت النهائي في الإحالة المتعلقة بالممارسات المثارة في سوق الأداء الإلكتروني بواسطة البطاقة.
وذكر بلاغ لمجلس المنافسة، أن الجلسة، التي عرفت حضور ممثلين عن بنك المغرب، وبعد الاستماع إلى الممثلين القانونيين للأطراف المعنية بالملف والمناقشة والمداولة وفقا لمقتضيات المادة 33 مكرر من القانون رقم 12-104 السالفة الذكر، أصدر المجلس بإجماع أعضاءه قراره القاضي بقبول التعهدات المقترحة من طرف مركز النقديات (CMI) والأبناك المساهمة في رأسماله، وأضفى على هذه الأخيرة الطابع الإلزامي.
وتوصل مجلس المنافسة بإحالة من طرف شركة ” Naps SA ” بخصوص ممارسات مثارة في سوق الخدمات المتعلقة بمحطات الدفع الإلكتروني (TPE) والخدمات المتعلقة بالأداء الإلكتروني عبر الأنترنيت (E-COMMERCE) وقد أبان تقرير التقييم الأولي الذي أنجزته مصالح التحقيق والبحث لمجلس المنافسة عن وجود مجموعة من الأفعال التي تثير اهتمام المجلس في مجال المنافسة والمرتبطة بسوق الأداء الإلكتروني بالمغرب.
وبعد تبليغ نتائج التقييم الأولي للأطراف المعنية، قدم كل من مركز النقديات (CMI) والأبناك المساهمة في رأسماله المجلس المنافسة بتاريخ 20 شتنبر 2024 تعهدات ذات طبيعة بنيوية وسلوكية، والتي من شأنها الحد من الممارسات التي أثارت اهتمام المجلس وتحسين السير التنافسي للسوق المذكورة. وبعد نشر المجلس ملخص عن القضية وكذا تعهدات الأطراف من أجل تمكين الأغيار المعنيين من تقديم ملاحظاتهم بخصوصها، لم يتوصل المجلس بأي تعرض على التعهدات المذكورة داخل الأجل المحدد لتلقي هذه الملاحظات، والذي انتهى في 30 أكتوبر 2024.
وأضاف البلاغ أن مركز النقديات التزم بتفويت كل عقود اشتراك التجار في خدمات محطات الدفع الإلكتروني وخدمات الأداء الإلكتروني عبر الإنترنيت باستعمال البطاقة لفائدة مؤسسات الأداء أو أي شركة فرعية للأبناك تعنى بالأداء الإلكتروني سواء كانت تابعة أم لا للأبناك المساهمة في رأسمال مركز النقديات. وكذا تفويت العقود المرتبطة ببوابة الأداء بواسطة الانترنيت (Gateway E-Commerce).
كما التزم في الانخراط الفعلي في تسهيل عمليات التفويت المذكورة، واتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل ضمان استدامة الخدمة والجدوى الاقتصادية لقيمة وتنافسية العقود المذكورة خلال فترة انتقالية مدتها القصوى اثني عشر (12) شهراً ابتداء من تاريخ قرار مجلس المنافسة القاضي بجعل التعهدات الزامية.
بالإضافة إلى الامتناع عن استقطاب عملاء جدد أو إبرام عقود اشتراك جديدة الخدمات محطات الدفع الإلكتروني أو خدمات الأداء الإلكتروني عبر الإنترنيت باستعمال البطاقة أو تلك المرتبطة ببوابة الأداء بواسطة الإنترنيت. غير أنه يمكن لمركز النقديات أخد جميع التدابير اللازمة من أجل الدفاع والحفاظ على العقود المبرمة قبل قرار مجلس المنافسة السالف الذكر والقاضي يجعل التعهدات إلزامية، وذلك قبل تقويت العقود المشار إليها أنها لفائدة مؤسسات الأداء أو أي شركة فرعية للأبناك تعنى بالأداء الإلكتروني.
وفي هذا الصدد، يلتزم مركز النقديات الذي سيتم تحويله إلى منصة تقنية مكلفة بمعالجة الأداء الإلكتروني لفائدة مؤسسات الأداء وفروع الأبناك التي تعنى بنشاط الاقتناء، بضمان الولوج إلى خدماته وفقا لشروط عادلة ومنصفة وشفافة وغير تمييزية تضمن تكافؤ الفرص سواء تعلق الأمر بالشروط التعريفية أو غير التعريفية.
كما التزمت الأبناك المساهمة في رأسمال مركز النقديات باقتناء عقود اشتراك التجار لخدمات محطات الدفع الإلكتروني وخدمات الأداء الإلكتروني عبر الإنترنيت باستعمال البطاقة المبرمة قبل تاريخ صدور قرار المجلس القاضي بجعل التعهدات إلزامية، وذلك لفائدة مؤسسات الأداء أو أي شركة فرعية لها تعنى بالأداء الإلكتروني سواء كانت تابعة للأبناك المذكورة أم لا.
ومن جهتها، التزمت الأبناك المساهمة في رأسمال مركز النقديات كذلك باتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل ضمان الاستقلالية القانونية والاقتصادية لمؤسسات الأداء أو أي شركة فرعية لها تعنى بالأداء الإلكتروني، وذلك بغية تمكين هاته الأخيرة من الاستقلالية الوظيفية والمحاسبتية.
والتزمت كذلك بعدم تسويق عروض مؤسسات الأداء أو أي شركة فرعية للأبناك المذكورة تعنى بالأداء الإلكتروني، والمتعلقة بالاشتراك في خدمات محطات الدفع الإلكتروني أو خدمات الأداء الإلكتروني عبر الإنترنيت باستعمال البطاقة، وكذا عدم ربط تسويق منتجاتها، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بمنتجات مؤسسات الأداء أو أي شركة فرعية للأبناك المذكورة تعنى بالأداء الإلكتروني. غير أنه يمكن للأبناك المذكورة الترويج لأنشطة الأداء الإلكتروني على مستوى الوكالات التابعة لها أو باستعمال أية وسيلة أخرى دون الإضرار بحق المستهلك في التعاقد مع مؤسسات الأداء من اختياره.
أما بخصوص التعهدات السلوكية المرتبطة بالتعريفة، فقد التزمت الأطراف المعنية بعدم تطبيق مستوى مصاريف التبادل النقدي الإلكتروني يتجاوز مبلغه السقف المحدد بمقتضى القرار التنظيمي عدد 2024/W/244 الصادر عن بنك المغرب بتاريخ 20 شتنبر 2024 والمتعلق بمصاريف التبادل النقدي الإلكتروني المحلي.
وجدير بالذكر أن مصاريف التبادل النقدي الإلكتروني (interchange) تشكل جزءا من عمولة الاقتناء، والذي يتم تحويله من طرف مؤسسة الأداء لفائدة البنك المصدر للبطاقة البنكية عن كل عملية أداء إلكتروني.
