يظهر أن أولى ردود الفعل الجزائرية على الزيارة الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المملكة بدأت تظهر، حيث كشفت مصادر مهنية جزائرية عن تعليمات صادرة عن جمعية البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية بمنع أي عملية توطين بنكي لإجراء عملية استيراد أو تصدير من وإلى فرنسا.
القرار لم يعلن رسميا لكن فاعلين اقتصاديين جزائريين تم إبلاغهم بفحوى القرار، وهو ما يعيد إلى الأذهان موقفا مشابها حصل مع إسبانيا سنة 2022 تم التراجع عنه لاحقا، ويتعلق أيضا بموقف إسبانيا من الصحراء المغربية.
