أعلن المدير التنفيذي لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية، ريمي ريو، الذي يعتزم زيارة الأقاليم الجنوبية للمملكة قريبا، أن المجموعة ستبدأ الآن بالاستثمار في الصحراء المغربية.
وقال ريو “ستستثمر مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية الآن في الصحراء، وهي صلة وصل بين المغرب والبلدان المجاورة له. وسأقوم قريبا بزيارة للعيون والداخلة للقاء السكان المحليين”، مؤكدا أن هذا القرار مدعوم بمقاربة شاملة لإفريقيا التي تُقدِّر الوكالة الفرنسية للتنمية أنها تتقاسمها مع المغرب.
وشدد المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية على أن “لدينا مقاربة شاملة لإفريقيا مشتركة لتعزيز التعاون الإقليمي”، معتبرا أن إشعاع المغرب على الصعيد القاري “قوة دافعة” لدعم التحولات الجارية في القارة.
واستشهد بمحور الأطلسي لتعزيز التعاون المينائي، والتزام الرباط بريادة إفريقيا في مجال الاقتصاد الأزرق المستدام، والأمن الغذائي، مع إطلاق منصة التمويل الفلاحي، بقيادة مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط وبدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية، لتمويل التحول المحلي لسلاسل القيمة الفلاحية في القارة، أو حتى التعاون في مجال المتاحف من خلال الشراكة مع المؤسسة الوطنية للمتاحف، لتعزيز انفتاح المؤسسة على القارة وتبادل الخبرات لصالح العديد من البلدان الإفريقية.
وأشار ريو أيضا إلى نماذج أخرى من التعاون، لا سيما في مجال الرياضة والتكوين المهني، حيث اضطلع المغرب بدور ريادي ونشر مبادرات مبتكرة في العديد من البلدان الإفريقية.
ولمواكبة الشراكة الاستثنائية الوطيدة بين المغرب وفرنسا، أكد المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية أن زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة للمملكة جددت التأكيد على “التزامنا بأن نكتب سويا، وعلى مدى الثلاثين سنة المقبلة، كتابا جديدا للعلاقات بين بلدينا، من خلال الاستثمار في مسار التنمية المستدامة على كامل تراب المملكة، وتبادل خبراتنا التنموية، وتوحيد جهودنا في كامل القارة الإفريقية”.
وبالنسبة للوكالة الفرنسية للتنمية -يبرز المتحدث- فقد تجسد هذا الطموح من خلال توقيع ستة إعلانات نوايا مع الحكومة المغربية، تمثل ما مجموعه أكثر من 900 مليون يورو على مدى السنوات الخمس المقبلة، في إطار مقاربة الاستثمار المشترك.
وقال إنه “في إطار استمرارية المقاربات التي تروج لها السلطات المغربية، ستقدم مجموعتنا دعما مباشرا لجهتي الدار البيضاء-سطات وكلميم-واد-نون، للمساهمة في التنمية الشاملة والمستدامة لهاتين الجهتين”.
وأضاف أن الوكالة الفرنسية للتنمية ستعزز عملها، بشكل أكبر، من خلال الاشتغال بشكل وثيق مع المكتب الشريف للفوسفاط الذي “وقعنا معه مؤخرا اتفاقية شراكة نفتخر بها كثيرا” لدعم إزالة الكربون وتعزيز مرونة الاقتصاد المغربي، وعلى نطاق أوسع، دعم اقتصاد القارة الإفريقية.
وفي معرض تسليطه الضوء على القطاعات ذات الأولوية في الشراكة المغربية الفرنسية، أشار المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية التي تشكل “أحد التحديات الرئيسية للعديد من البلدان، بما في ذلك المغرب، في السنوات المقبلة”.
وفي هذا الصدد، أكد أن مكافحة الإجهاد المائي سيكون في صلب تدخلات المجموعة، من خلال دعم الاستراتيجية الوطنية للمياه.
وقال:”سنعمل أيضا على توسيع نطاق دعمنا للتدبير المستدام للغابات ليشمل مناطق جديدة، مثل كتلة توبقال، وسنواصل دعم تعزيز الفلاحة المستدامة والمرنة”.
وأضاف أن الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب والنساء هو أيضا إحدى أولويات عمل الوكالة الفرنسية للتنمية مع المغرب، من خلال مواكبة الإصلاحات الاجتماعية الكبرى في المملكة.
وتتمثل الأولوية الثالثة في دعم الانتعاش الاقتصادي من خلال الاستثمار الخاص ومبادرات ريادة الأعمال. وأضاف أنه للمساهمة في ذلك، فإن جميع مكونات المجموعة – الوكالة الفرنسية للتنمية، و(Proparco)، و(Expertise France)، إلى جانب (STOA) و(Bpifrance) – تتعاون مع صندوق محمد السادس للاستثمار لإحداث آلية لتسريع الاستثمار المغرب- فرنسا.
وخلص إلى القول إن “الانتقال الطاقي يظل، دون شك، أحد الأولويات الرئيسية لشراكتنا، من خلال مواصلة دعمنا للبحث والتطوير في مجال تكنولوجيات المستقبل، مثل الهيدروجين الأخضر والتنقل المستدام”.
يذكر أن المغرب يعد أكبر بلد شريك لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية في العالم. وعلى مدى السنوات الثلاثين الماضية، استثمرت المجموعة أكثر من 7 مليارات يورو لدعم الإصلاحات والاستثمارات المبتكرة التي حددها ونفذها الفاعلون المغاربة في القطاعين العام والخاص.
