تنعقد “القمة المالية الإفريقية 2024” (AFIS-2024) يومي 9 و10 دجنبر بالدار البيضاء، تحت شعار “حان وقت القوى المالية الإفريقية”.
وأضاف المصدر ذاته، أنه في سياق إعادة هيكلة غير مسبوقة للصناعة المالية الإفريقية، سيلتئم في “القمة المالية الإفريقية 2024” قادة القطاع الخاص وممثلون حكوميون من القارة ومن مختلف أنحاء العالم حول هدف واحد، يتمثل في بلورة استراتيجيات تمكن المالية الإفريقية من أن تصبح محركا للتنمية، والنمو الاقتصادي والصمود.
وخلال هذه الدورة، التي ستنعقد لأول مرة بالمغرب، تم إبرام شراكة علمية وتقنية وثيقة مع وزارة الاقتصاد والمالية، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وبورصة الدار البيضاء، إلى جانب الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، ووزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.
البلاغ نقل عن نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لإفريقيا، سيرجيو بيمينتا، قوله: “من إحداث فرص الشغل إلى تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، مرورا بالانتقال الطاقي والتغير المناخي والفلاحة والرقمنة، فإن تعبئة كافة طاقات وقدرات القطاع المالي الإفريقي أمر أساسي لتسريع وتيرة التنمية في القارة”.
وسجل بيمينتا أنه “في سياق مالي عالمي يتطور بسرعة، تشارك مؤسسة التمويل الدولية، مرة أخرى، في تنظيم القمة المالية الإفريقية، ونحن سعداء بأن ت عقد هذه النسخة في المغرب، البلد الذي ينخرط فيه القطاعان العام والخاص في إنشاء مركز مؤثر للتجارة والمالية على الصعيدين الإقليمي والعالمي”.
من جهتها، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أنه من الطبيعي أن يستضيف المغرب حدثا مثل القمة المالية الإفريقية، وهي منصة فريدة من نوعها في إفريقيا تعزز رؤية موحدة للشمول المالي والشراكات المؤسساتية على الصعيد الإفريقي.
وأضافت فتاح أن “المغرب، وبفضل موقعه الاستراتيجي بين أوروبا وإفريقيا، وتوفره على مؤسسات مالية قوية ومعرفته العميقة بأسواق القارة، يعتزم القيام بدوره على أكمل وجه في إعادة تشكيل الصناعة المالية الإفريقية”.
من جانبه، ذكر الرئيس المدير العام لمجموعة (جون أفريك ميديا) ، ورئيس “القمة المالية الإفريقية 2024″، أمير بن يحمد، برهانات هذا اللقاء، مشددا على أن إفريقيا مقبلة على ثورة مالية مطبوعة ببروز سريع لصناعة محلية.
وأضاف أنه “مع رحيل كبار الفاعلين الدوليين، يتعين أن يظهر القطاع المالي الإفريقي أنه في مستوى رفع التحدي المطروح عليه لتلبية احتياجات القارة بنفسه. فالقمة المالية الإفريقية 2024 ليست مجرد منصة للنقاش، بل هي مختبر ينبغي أن يسمح باتخاذ قرارات جريئة قصد بناء منظومة مالية من المستوى العالمي”.
ستركز القمة هذه السنة على خمس أولويات رئيسية لتعزيز التحولات الضرورية، تتمثل في إنشاء منتجات بنكية وحلول لسوق الرساميل لتوجيه الموارد المحلية نحو استثمارات منتجة لتحفز، بالتالي، النمو والتنمية، وتسهيل التشغيل البيني لأنظمة الأداء، وتقليل تكلفة ووقت المعاملات العابرة للحدود، والسماح بتطوير المبادلات التجارية بين البلدان الإفريقية، وتدعيم المتطلبات في مجال رأس المال للمؤسسات المالية، وتعزيز الصناعة وتشجيع الشراكات مع المراكز المالية الدولية.
كما يتعلق الأمر بتوفير منتجات مالية لليد العاملة غير المهيكلة التي تمثل 83 في المائة من الاقتصاد الإفريقي، عبر استغلال رقمنة خدمات التأمين والخدمات البنكية، وبناء سوق أوراق مالية إفريقية للتصدي لتشتت الأسواق وتحفيز الاستثمارات داخل إفريقيا، ومن ثمة إحداث منظومة مالية حقيقية مندمجة.
