أعلنت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، عن الإطلاق الفعلي لسوق العقود الآجلة، التي تتيح تداول عقود “منتجات مشتقة” وأدوات مالية في سوق الرساميل موازاة مع تحويل البورصة إلى شركة قابضة “هولدينغ”.
فتاح التي كانت تتحدث خلال حفل إطلاق سوق العقود الآجلة لبورصة الدار البيضاء، قالت إن إطلاق سوق عقود آجلة وغرفة للمقاصة خطوة كبيرة في مسار تحول البنيات التحتية للسوق المالية المغربية في خدمة الاقتصاد الوطني.مضيفة أن الخطوة ستُدخل سوق الرساميل المغربية إلى النادي المغلق للبورصات المتوفرة على بنية تحتية شاملة لتمويل الاقتصاد”.
وحسب فتاح فهذا التحول يقوم على ركائز أساسية، أهمها إعادة هيكلة بورصة الدار البيضاء على شكل شركة قابضة لتشمل كافة أنشطة سلسلة القيمة.
وتسمح المنتجات الجديدة بتحديد الأسعار مسبقا، ما يقلل من مخاطر عدم اليقين للمقاولات والمستثمري، حيث تخول السوق الآجلة التحوط ضد تقلبات أسعار الأصول، إذ أن تعيين سعر مسبق لعملية مستقبلية، يمكن الفاعلين من ضمان نوع من الاستقرار على مستوى ماليتهم، خاصة بالنسبة للمقاولات التي تتعرض لمخاطر سوق الصرف أو أسعار المواد الأولية.
وفي هذا الصدد قالت فتاح إن المنتجات المشتقة التي تتيحها السوق الآجلة، كانت مثار انشغال بالنسبة للسلطات المالية عبر العالم بعد أزمة 2008، حيث وضعت العديد من الضوابط على مستوى الهوامش والسيولة والمقاصة
من جهتها، قالت نزهة حيات، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، إن إطلاق مشروع السوق الآجلة سيمكن من بث دينامية جديدة في سوق الرساميل، الذي يفترض فيه أن يضطلع بدور أكثر أهمية في تمويل الاقتصاد الوطني، في ظل إطلاق مشاريع كبيرة، تستدعي تعبئة تمويلات مهمة، تتجاوز الموارد البنكية والموازنية التقليدية.
