وقع كل من البنك الإفريقي للتنمية وبنك إفريقيا اتفاقية لتقاسم المخاطر بقيمة 50 مليون يورو لتعزيز تمويل القطاع الخاص وتشجيع التجارة الإفريقية.
وتم إبرام هذه الاتفاقية على هامش منتدى الاستثمار الإفريقي، الذي يستمر إلى غاية 6 دجنبر، وتوفر لبنك إفريقيا الوسائل اللازمة لدعم البنوك المحلية في القارة في عملياتها الدولية، من خلال تمكينها من زيادة خطوط التمويل والتأكيد مع مراسليها الأجانب.
كما ستتيح تمويلا واسع النطاق للشركات العاملة في قطاعات الزراعة، والصناعة الصيدلانية، والسيارات، والنقل، والاتصالات.
وأوضح مدير إدارة تنمية القطاع المالي بالبنك الإفريقي للتنمية، أحمد رشاد عطعوط، خلال حفل توقيع الاتفاقية، أن هذه الشراكة تروم تحقيق قرابة 200 مليون أورو من المبادلات التجارية لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة الفاعلة في حوالي 20 دولة إفريقية.
وصرح السيد عطعوط “سنعمل على مستوى المغرب والقارة الإفريقية على تعزيز الشمول المالي للمقاولات الصغرى والمتوسطة النشطة في التجارة الخارجية، من خلال تمكينها من استغلال كامل إمكاناتها على نطاق أوسع. وفي إطار هذه الطموحات المشتركة، نطلق هذه الشراكة الاستراتيجية مع بنك إفريقيا”.
من جهته، أعرب المدير العام التنفيذي المكلف بإدارة القطاع المؤسسي والسوق المغربي في “بنك إفريقيا”، خالد نصر، عن سعادته بهذه الشراكة الاستراتيجية الجديدة، معتبرا أنها “خطوة مهمة في التزامنا بتعزيز التجارة الخارجية الإفريقية”.
وأشار السيد نصر إلى أن اتفاقية تقاسم المخاطر هذه من شأنها تسهيل وصول المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى التمويل، مما يمنحها آفاقا جديدة للنمو، مضيفا أن التعاون مع مؤسسة مرموقة سيعزز الاقتصاد الإفريقي ويسهم في تحقيق نمو مستدام وشامل في القارة.
ويهدف منتدى الاستثمار الإفريقي 2024 المنظم تحت شعار “الاستفادة من شراكات مبتكرة للارتقاء إلى مستوى أعلى”، إلى أن يكون منصة لا محيد عنها لفتح الطريق أمام استثمارات استراتيجية تدعم التحول الاقتصادي في إفريقيا، كما يوفر ولوجا مباشرا إلى فرص معاملات عبر القارة.
