وقعت بورصة الدار البيضاء والبورصة الإثيوبية للأوراق المالية اتفاقية تعاون استراتيجي عقب اختتام القمة المالية الإفريقية (AFIS) التي عُقدت في الدار البيضاء.
وقال بلاغ إن البورصتين، اللتين تنتميان إلى الاقتصادات الإفريقية رغبتهما المشتركة في تشجيع تعاونهما، وهو ما يؤكّد رؤيتهما الموحَّدة في خلق دينامية أسواق الرساميل، والتي هي المحركات الأساسية للتنمية الاقتصادية.
بالنسبة للبورصة الإثيوبية للأوراق المالية، فقد تأسست في أكتوبر 2023، في إطار شراكة مبتكرة بين القطاعين العام والخاص في إثيوبيا، وتطمح هذه البورصة إلى استغلال المزايا التحويلية لسوق البورصة من أجل تسريع وتيرة النمو الاقتصادي الملحوظ في إثيوبيا. ومن جانبها، تعتبر بورصة الدار البيضاء، التي تأسست سنة 1929، ثاني أكبر بورصة في القارة، حيث تبلغ قيمتها السوقية 76 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل 55٪ من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب، وهو نموذج عالمي لمستوى نضج السوق المالية.
وفي سياق هذا الحدث تضم هذه الشراكة عدة محاور رئيسية:
• الاستناد إلى الخبرة التقنية والتشغيلية لبورصة الدار البيضاء لدعم نظيرتها الإثيوبية، وذلك لتعزيز ودعم إطارها التكنولوجي وقدراتها التشغيلية وإدارة المخاطر، من أجل ضمان منصة تداول تتميّز بالمرونة والأمان.
• تقاسم التجربة المغربية في تطوير سوق البورصة، تلك التجربة التي يعود الفضل فيها بالخصوص للإصلاحات المالية الكبرى التي انطلقت منذ سنة 1993، والتي أسفرت عن إطلاق سوق العقود الآجلة مؤخرا، والتنفيذ التدريجي الذي تقوم به بورصة الدار البيضاء لـلنموذج التنموي الجديد.
• تقوية العلاقات بين مجتمعات الأعمال الإثيوبية والمغربية، وتعزيز فرص الاستثمار والمعاملات التجارية بين البلدين.
• استكشاف فرص جديدة، مثل تطوير المنتجات المشتركة، عمليات الإدراج المزدوج في البورصة، والمبادرات المشتركة الخاصة بالثقافة المالية.
• الدفاع معًا عن مصالح أفريقيا في المنصات المالية الجهوية والدولية، لصالح الأطر الملائمة التي تعمل على تسريع تنمية واندماج الأسواق الأفريقية.
البلاغ أاضف أنه في السياق نفسهيؤكد هذا التعاون المشترك أيضاً على تعزيز ممارسات ESG (البيئية والاجتماعية والحوكمة)، والتي تعدّ رافعة أساسية للاستثمارات المسؤولة ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
وبفضل هذه المبادرة، تشترك البورصتان في هدف موحَّد: توسيع قاعدة الولوج إلى تمويل البورصة، تعزيز سيولة السوق، المساهمة في التنمية الاقتصادية لبلديهما، وتشجيع الاندماج المالي في جميع أنحاء القارة.
