دعا محمد بنشعبون، المدير العام لصندوق محمد السادس للاستثمار، بباريس خلال القمة الاقتصادية الفرنسية-العربية الخامسة، إلى الاستلهام من العلاقة والشراكة الاستراتيجية “الاستثنائية” بين فرنسا والمغرب.
بنشعبون أضاف خلال القمة، التي نظمتها غرفة التجارة الفرنسية العربية، أن العلاقات الفرنسية المغربية مبنية على “رؤية مشتركة تتجه بعزم نحو المستقبل”.
وأشار في هذا الصدد، إلى أن الإعلان الذي الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال زيارة الدولة التي قام بها في أكتوبر الماضي إلى المغرب، يتضمن التزامات واضحة لتحديث وتجديد الاقتصاد بالبلدين، مع الاعتماد على “الشراكة التاريخية” التي مكنت من بروز العديد من المشاريع المهمة، وكذا إبرام عدد من الاتفاقيات الاقتصادية الكبرى.
وقال بنشعبون إن هذه الشراكة المتجددة تسمح بتجاوز الحدود الوطنية لتمتد إلى القارة الإفريقية بأكملها، مضيفا أن “فرنسا والمغرب، من خلال القيام بذلك، يظهران أن التعاون الثنائي يمكن أن يكون رافعة للتأثير الإقليمي والعالمي”.
وشدد على ضرورة التفكير خارج المألوف، مشيرا إلى أن التحديات التي يواجهها العالم اليوم تتطلب حلولا جديدة.
وأردف المدير العام لصندوق محمد السادس للاستثمار قائلا “يتعين علينا أن نتجاوز الأطر التقليدية لبلورة أدوات مالية واقتصادية ودبلوماسية مبتكرة”، مؤكدا أن هذه الأساليب المبتكرة تظهر أن التعاون الدولي يمكن أن يكون “قوة تحويلية” تخدم انتظارات وتطلعات شعوبنا.
وأضاف أن المغرب بنى منذ عدة عقود نموذجه التنموي حول نظام استثماري مختلط، تضطلع فيه الدولة بدور محوري كمستثمر.
ومن أجل الاستجابة للاستحقاقات الكبرى المقبلة، يضيف بنشعبون، لا بد من إحداث تحول جذري في النموذج: إعطاء مكانة مركزية وواسعة للقطاع الخاص، مسجلا أن “هذا الأمر أضحى الآن ممكنا، خاصة بفضل إنشاء صندوق سيادي، صندوق محمد السادس للاستثمار”.
وأكد المسؤول أن إمكانات العلاقات بين الدول العربية وفرنسا “هائلة”، مضيفا أنه “يتعين علينا أن نظهر طموحا متجددا وأن نعتمد على مبادئ واضحة: الاحترام المتبادل والبراغماتية والابتكار”.
وشدد على أن فرنسا يجب أن تضطلع بدور استراتيجي لتعزيز وتوطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول العربية والاتحاد الأوروبي “على الرغم من أن السياسة التجارية تقع ضمن الاختصاص الحصري للاتحاد الأوروبي”.
وقال بنشعبون “إننا نتطلع إلى أن تكون فرنسا فاعلا مؤثرا لترجمة الطموحات الاقتصادية للدول العربية داخل الآليات الأوروبية”.
