حققت الهيئة المغربية لسوق الرساميل نتيجة صافية إيجابية بقيمة 4,2 مليون درهم سنة 2023.
وأفادت الهيئة، في تقريرها السنوي برسم 2023، بأن حساباتها “أظهرت، خلال السنة المالية 2023، نتائج استغلال وصافي إيجابية بلغت 4,6 ملايين درهم و4,2 مليون درهم على التوالي”.
وأضاف المصدر ذاته، من جهة أخرى، أن رؤوس الأموال الذاتية بلغت 239,3 مليون درهم، نظرا لتخصيص مجموع النتيجة الصافية للسنة المالية السابقة للميزانية العامة للدولة، أي مبلغ 12,7 مليون درهم.
وبخصوص عائدات الاستغلال، فقد انخفضت بنسبة 5 في المائة سنة 2023 إلى 164,8 مليون درهم، مقابل 173,6 مليون درهم سنة 2022.
ويعزى هذا التباين، بالأساس، إلى انخفاض العمولة عن الأصل الصافي لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (ناقص 8 ملايين درهم)، والعمولة عن العمليات المالية (ناقص 3,7 ملايين درهم)، والعمولات المتعلقة بدراسة ملفات الترخيص الممنوح إلى هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة وصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد وهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال (ناقص 845 ألف درهم).
وفي المقابل، شهدت سنة 2023 زيادة في العمولة عن الأصل الصافي لهيئات التوظيف الجماعي العقاري بنسبة 208 في المائة (زائد 3,6 ملايين درهم).
وأوضح التقرير المذكور أيضا أن حصة العمولة عن الأصل الصافي لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة استقرت في 80 في المائة، في حين انخفضت حصة العمولة عن العمليات المالية بواقع نقطتين مقارنة بالسنة المالية السابقة. وارتفعت، من جهتها، العمولة عن الأصل الصافي لهيئات التوظيف الجماعي العقاري بواقع نقطتين.
وفي ما يخص العائدات المالية للهيئة المغربية لسوق الرساميل، فقد بلغت 4,2 مليون درهم مقابل 3 ملايين درهم. ويرجع هذا التباين أساسا إلى الزيادة في أسعار الفائدة على الودائع سنة 2023.
من جهتها، سجلت تكاليف الاستغلال زيادة نسبتها 1 في المائة إلى 160,2 مليون درهم. ويعزى هذا التباين، أساسا، إلى الزيادة في مخصصات الاستغلال (زائد 18 في المائة)، وتكاليف المستخدمين (زائد 12 في المائة).
وفي المقابل، انخفضت التكاليف الخارجية الأخرى بنسبة 25 في المائة لتستقر عند 34,5 مليون درهم.
وفي التفاصيل، تتكون تكاليف الاستغلال، بشكل رئيسي، من تكاليف المستخدمين (63 في المائة)، والتكاليف الخارجية الأخرى (22 في المائة)، ومخصصات استخدامات الأصول الثابتة (12 في المائة).
