قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إن الإطار القانوني الجاري اعتماده والمنظم للأصول المشفرة في المغرب يهدف إلى تقنين هذه المنظومة مع الحفاظ على الابتكار المالي الذي يمكن أن يتأتى منها.
الجواهري أضاف، خلال ندوة صحفية نظمت عقب الاجتماع الرابع والأخير لمجلس بنك المغرب لسنة 2024: “نرغب في تأطير استخدام الأصول المشفرة دون كبح الابتكار الذي يمكن أن ينبثق عن هذه المنظومة”.
وأضاف أن هذا الإطار القانوني يتماشى مع أحدث توصيات مجموعة العشرين، كما يأخذ بعين الاعتبار المخاطر المرتبطة بهذه الأصول المالية.
كما أفاد بأن إعداد هذا النص تم بدعم تقني من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لتحقيق توازن بين مطلبين رئيسيين؛ يتمثلان في ضمان بيئة منظمة وآمنة.
وأبرز أن هذا المسار كان موضوع مشاورات موسعة مع مؤسسات وطنية ودولية، فضلا عن الفاعلين الاقتصاديين المعنيين.
وقال الجواهري “أشركنا جميع الأطراف المعنية في بلورة هذا الإطار، وهي مقاربة تتيح ضمان اعتماد مثالي وتقليل أوجه عدم الوضوح”.
وهكذا، أورد أن المغرب يحتل مكانة ضمن أوائل الدول النامية التي تقدم تنظيما واضحا وشاملا للأصول المشفرة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تجهيز المملكة لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية التي تطرحها رقمنة الأنظمة النقدية.
