بلغت الحصيلة شبه النهائية لعملية المصالحة الضريبية التي أطلقتها المديرية العامة للضرائب نحو 100 مليار درهم، منها 60 مليار درهم على شكل نقد مودع في القطاع البنكي. أما الباقي، أي حوالي 40 مليار درهم، فيتعلق بعمليات اقتناء عقارات ومساهمات في الحسابات الجارية للشركاء.
وحسب المعطيات التي أوردها موقع Le360 نقلا عن مصادر رسمية، فبالاستناد إلى نسبة المساهمة الإبرائية البالغة 5 في المائة المفروضة على هذه المبالغ، من المتوقع أن تحقق العملية حوالي 5 مليارات درهم من العائدات الضريبية، ستُدرج في الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (حيث يتعين على البنوك تحويل هذه الاقتطاعات إلى الخزينة خلال الشهر الذي يلي تقديم التصريح).
