قال وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، إن رقم معاملات التجارة الإلكترونية بالمغرب يقارب 22 مليار درهم بزيادة سنوية تبلغ 30 في المائة، مؤكدا خضوع جميع المنتجات والسلع لمراقبة صارمة.
مزور، أضاف بمجلس المستشارين، أن التجارة الإلكترونية تعرف نموا كبير في السنوات الأخيرة حيث بلغ رقم المعاملات سنة 2023، وفق تعبيره، 22 مليار درهم بزيادة سنوية وصلت إلى 30 في المائة في الخمس سنوات الماضية، مشددا على أن هذا النوع من التجارة أصبح منتشرا بشكل كبير في المغرب.
وأكد المسؤول الحكومي أن “هناك ترسانة قانونية قوية تواكب التجارة الإلكترونية وسيتم تجويدها من قبيل قانون حماية المستهلك فضلا عن قانون جديد قيد المراجعة في الأمانة العامة للحكومة”، إضافة للقانون المتعلق بسلامة المنتجات والخدمات والقانون المتعلق بالأداء الإلكتروني والقانون المتعلق بحماية البيانات الشخصية وآخر متعلق بالأمن الإلكتروني والقانون المتعلق بخدمات الثقة والمعاملات الإلكترونية.
وأشار إلى أن وزارته تملك الحق في العودة لأصحاب المنصات الإلكترونية في حال ثبت وجود عطب في أي منتوج، مشيرا إلى أن وزارة التجارة والصناعة تراقب القطاع عن كثب، مؤكدا أن الحكومة فرضت الرسوم الجمركية على الواردات حماية للمستهلك والتاجر المغربي على حد سواء.
وشدد المتحدث ذاته أن جميع المنتجات التي تتداول إلكترونيا تخضع لمراقبة صارمة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن مراقبة السلع في التجارة الإلكترونية أسهل رغم بعض الممارسات غير القانونية، مبرزا أن 4500 تاجر استفاد السنة الماضية من تكوين في التعامل مع التجارة الإلكترونية، فضلا عن 118 شركة ناشئة تمت مواكبتها من قبل حاضنة في بن جرير.
