جدد الاتحاد العام لمقاولات المغرب التأكيد على أهمية الإسراع في إصدار القانون التنظيمي رقم 97.15 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وعقب الاجتماع الذي جمعه مع يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات. قال الاتحاد في بلاغ له، إنه بدل في إطار مقاربة بناءة، جهودًا كبيرة للوصول إلى نص قانون يلبي تطلعات جميع الشركاء الاجتماعيين، خاصة القطاع الخاص، ويضمن التوازن بين الحقوق والواجبات، بما يتماشى مع مقتضيات دستور المملكة.
البلاغ اضاف أنه من الضروري أن يضمن هذا القانون، من جهة، حق العمال في الإضراب، ومن جهة أخرى، حقوق وحريات غير المضربين، بما في ذلك حرية العمل. كما يجب أن يحرص على ألا يؤدي ممارسة حق الإضراب إلى تعريض الشركات، وخصوصًا المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة (TPME)، لمخاطر تؤثر على استمراريتها، حيث تعاني بشكل خاص من الوضع الحالي.
وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاق الاجتماعي لشهر أبريل 2024 كان قد نص على إصدار هذا القانون خلال الدورة الربيعية للبرلمان في عام 2024. ومنذ ذلك الحين، خضع مشروع القانون لاستشارات موسعة مع هيئات دستورية، مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (CESE)، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان (CNDH)، بالإضافة إلى أغلب النقابات الممثلة في الحوار الاجتماعي وفي مجلس المستشارين.
وقد صادقت عليه غرفة النواب في 25 دجنبر الماضي، بعد مناقشات أفضت إلى تقديم 334 تعديلاً. ويتيح النقاش الحالي على مستوى مجلس المستشارين فرصة لإدخال توصيات جديدة وإثراء النص أكثر.
وأضاف الاتحاد العام لمقاولات المغرب أنه سيواصل، من خلال فريقه البرلماني، المساهمة في هذا النقاش، خصوصًا حول النقاط التي يعتبرها جوهرية وغير واردة في النسخة الحالية من مشروع القانون. ويظل الاتحاد واثقًا من أن إصدار هذا القانون المنتظر منذ 62 عامًا في القريب العاجل، سيساهم في تعزيز تنافسية المقاولات المغربية، سيما المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة (TPME)، وفي تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني.
