قالت وزارة الاقتصاد والمالية إن حصيلة العفو الضريبي تجاوزت بكثير التوقعات الأولية. فقد مكنت هذه العملية من التصريح بما مجموعه 125 مليار درهم، موزعة بين 77 مليار درهم تم تحقيقها عبر التصريحات البنكية، و48 مليار درهم متأتية من التصريحات المباشرة لدى المديرية العامة للضرائب من طرف ما يناهز 8 آلاف مصرح.
وشددت الوزارة في مذكرة صادرة عنها على أن هذه العملية أتاحت تعزيز الموارد المالية لخزينة الدولة بما يفوق 6 ملايير درهم. كما أن هذا التطور الإيجابي مكن من تغطية الزيادة المسجلة في النفقات الإجمالية (زائد 23,2 مليار درهم أو زائد 5,7 في المائة مقارنة بسنة 2023)، والتي ترجع بالأساس إلى التدابير المتخذة من طرف الدولة خلال سنة 2024، من أجل الحد من الضغوطات التضخمية، المتعلقة بالرفع من الأجور بالنسبة لمختلف الهيئات بالوظيفة العمومية.
