قال يونس الإدريسي القيطوني، المدير العام للضرائب، إن 27 ألف مقاول ذاتي فقط من أصل 430 ألف مقاول ذاتي، يقومون بالتصريح الضريبي.
القيطوني الذي كان يتحدث خلال لقاء مناقشة نظمته مجلة ميديا 24 أضاف أن هذه النسبة المتدنية هي دليل على “أكبر معدل عدم امتثال ضريبي”، وهو ما أن يعارض فكرة أن تخفيض الضرائب سيشجع الناس على احترام القانون، حيث أثبتت التجارب أن خفض الضرائب أدى إلى مزيد من التهرب.
وأوضح مدير الضرائب أن نظام المقاول الذاتي تحول إلى آلية تستخدمها الشركات للتحايل على قانون العمل، واستغلال العاملين بهدف التهرب من دفع الاشتراكات والتكاليف الاجتماعية، والتهرب من توقيع عقود العمل المحددة المدة وغير المحددة .
على صعيد متصل قال المدير العام للضرائب، إن العديد من المقاولين الذاتيين يجهلون تفاصيل هذا النظام، وأن أصحاب العمل يطلبون منهم استصدار هذه البطاقات بهدف “تبييض” مبالغ مالية كبيرة. تصل إلى 200 الف درهم عن كل مقاول ذاتي.
وأشار الإدريسي القيطوني إلى أن هذا الوضع أدى إلى انتقال الكثيرين من العمل المهيكل إلى العمل غير المهيكل.
واعترف المسؤول ذاته بأن الإجراءات الأخيرة لتحديد سقف للمداخيل لم تساهم بشكل كبير في تصحيح الوضع . وقال إن المقاول الذاتي الذي يعمل مع زبون واحد فقط هو في الواقع عامل أجير ويجب أن يخضع لقانون الشغل.
واعتبر المدير العام للضرائب أن هذا الوضع يخل بمبدأ العدالة الضريبية، حيث يدفع الموظفون ضرائب أعلى بكثير مقارنة بالمقاولين الذاتيين الذين يستغلون هذه الثغرات القانونية، وهم يدفعون في الغالب 1 في المائة فقط من الضريبة، مشددًا على أن هذا ليس عدلا”.