قال المركز المغربي للظرفية، إن الجهود المبذولة من طرف المغرب من أجل تعزيز تنافسيته لا تبدو أنها كافية من أجل بناء قاعدة اقتصادية قوية.
وسجل المركز من جهة أخرى أن السياق الاقتصادي للمقاولة، جرى استنفاده في ضوء عدد من المخاطر وأوجه الضعف الأخرى ذات الطبيعة الهيكلية .
وأوضحت النشرة الشهرية المخصصة لموضوع ” الرقمنة .. أي تأثير على المقاولات المغربية“، أن العالم يعيش فجر حقبة جديدة من التطور التكنولوجي والصناعي، تفتح المجال أمام تجديد واعد، لكنه يهدد في الوقت ذاته المقاولات والاقتصادات.
ولفت المركز أيضا إلى أن الثورة الرقمية تحولت إلى “ضرورة حتمية” بالنسبة لكل أنماط التنظيم والهيكلة، خاصة بالنسبة للمقاولات، مشيرة إلى أن المقاولات المغربية تواجه تحديات كبيرة في هذا المجال .
وأشارت في الوقت ذاته إلى أن الظرفية الاقتصادية، التي تميز دورة الأعمال التجارية منذ عام 2011، لا تزال تؤثر على دينامية تمويل القطاع الإنتاجي .
واعتبرت أنه منذ بداية العقد الحالي، شهدت دينامية القروض التجارية ( قروض الموردين وآجال الأداء) اضطرابات قوية، مذكرة في هذا السياق أن بنك المغرب، توقف في دراسة حديثة شملت عينة كبيرة من الشركات الممثلة على المستوى القطاعي، عند التأخر الحاصل في آجال الأداء، وهو ما يؤثر سلبا في مجالات كبيرة من القطاع الإنتاجي.
وفي مجال آخر سجل المركز أن أداء وبقاء المقاولة لا يرتبطان فقط بتوفر الموارد البشرية عالية المستوى وجودة المنتجات والخدمات التي تقترحها المقاولات على السوق، ولكن يرتبط أيضا بتوفر وسائل التمويل وإمكانية الوصول إليها لضمان تطوير وتوسيع أنشطتة المقاولة واستثماراتها المستقبلية .كما أن أداء وبقاء المقاولة يتوقف كذلك، على توفر الموارد التي تساهم في دعم دورة استمرار أنشطتها، وعلى إمكانيات مهمة في مجال البحث والتنمية في الشق المتعلق بابتكار منتجات وخدمات جديد .
وبخصوص الجانب المتعلق بالأنشطة التي تغطي القطاع غير المهيكل، فإن النشرة أكدت أن هذه الأنشطة لها وجود كبير على مستوى النسيج الاقتصادي، وعلى مستوى الإنتاج والتشغيل، وكذا على صعيد الحصول على عائدات، لكن هذه الأنشطة، تضيف النشرة، تنطوي مع ذلك على هشاشة كبيرة في مجالات الإنتاج والتشغيل وغياب الحماية الاجتماعية .
