خصص الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، اجتماع مجلسها الإداري لاستعراض حصيلة إنجازاتها ومناقشة الإجراءات المزمع اتخاذها لمواكبة تحديات سوق الشغل بالمغرب،
وحسب بلاغ للوكالة فالاجتماع الذي ترأسه يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، خصص لمناقشة عدد من المحاور الأساسية، من أبرزها تقييم البرامج والآليات المعتمدة من قبل الوكالة لمواكبة إدماج الشباب وتعزيز قابليتهم للتشغيل، وذلك في ضوء المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، في تماشي تام مع مضامين قانون المالية لسنة 2025.
المجلس ناقش أيضا عرض حصيلة الأداء في المجالات الثلاثة لتدخل الوكالة، التي تشمل:
1. الوساطة بين العرض والطلب في سوق الشغل، لتعزيز إدماج الشباب، النساء، والفئات الهشة.
2. التشغيل الدولي، من خلال مشاريع التعاون الثنائي الخاصة بالهجرة الدائرية أو الدائمة.
3. دعم ريادة الأعمال والمقاولات الصغرى، عبر مواكبة التشغيل الذاتي، وإنشاء المقاولات، وإدماج الأنشطة غير المهيكلة.
البلاغ أضاف أن الوكالة تمكنت، بمواكبة و تنسيق متواصل مع وزارة الادماج الاقتصادي و المقاولات الصغرى و التشغيل و الكفاءات، من إدماج أكثر من 151,000 مستفيد في سوق الشغل خلال سنة 2024، حيث بلغت نسبة النساء المستفيدات ازيد من 45 في المئة ، هذا بالإضافة الى اعتمدها لنهج جديد مرتكز على تعزيز القرب والتفاعل مع الفاعلين المحليين، من خلال جولات جهوية قادتها المديرة العامة، إيمان بلمعطي، شملت مختلف جهات المملكة، وشكلت آلية ميدانية لتقييم حاجيات كل جهة على نحو أدق، مما مكن من تعزيز التنسيق مع المسؤولين المحليين والفاعلين الاقتصاديين، وملاءمة برامج التشغيل مع الخصوصيات الجهوية وتحديات سوق الشغل المحلي.
وتم التذكير كذلك بجهود الوكالة الحثيثة في توظيف التكنولوجيات الحديثة والابتكار في تقديم خدماتها، من أجل مواكبة التحولات التي يعرفها سوق الشغل، وتحقيق مزيد من الفعالية في برامج الإدماج المهني، بالإضافة الى تبنيها لمقاربة الريادة النسائية التي تقوم على تعزيز حضور الأطر النسائية في مناصب القيادة داخل الوكالة وتطوير بيئة عمل قائمة على الشفافية، الابتكار، والتعاون الجماعي، بما يسهم في تحسين الأداء العام للوكالة وضمان استجابة أكثر نجاعة لحاجيات سوق الشغل.
كما تم التأكيد على الالتزام الدولي للوكالة بتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات، حيث تشرف الوكالة حاليا على رئاسة الجمعية العالمية لخدمات التشغيل العمومية وكذلك شبكة خدمات التشغيل التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، حيث اتاحت هذه المسؤوليات للوكالة مكانة مرموقة على الساحة الدولية، عملت من خلالها على تعزيز الحوار بين الدول الأعضاء، ومشاركة التجارب الناجحة، وإجراء دراسات مقارنة لفهم الخصوصيات الإقليمية في مجال التشغيل.
وشهد الاجتماع كذلك تقديم تقرير شامل حول الاتفاقيات الموقعة بين دورات المجلس الإداري، مع تسليط الضوء على نتائج التعاون والشراكات التي تم إرساؤها لتعزيز فعالية برامج الوكالة، بالإضافة إلى ذلك تم عرض تقرير المدقق المالي الذي تم إصداره دون ابداء اي تحفظ، مما يعكس الشفافية والموثوقية في العمليات المالية للوكالة، كما تمت مناقشة الميزانيات التقديرية للسنة المقبلة، التي خصصت مواردها بشكل استراتيجي لدعم المبادرات المستقبلية وتعزيز الكفاءة في تنفيذ البرامج والمشاريع الرامية إلى تعزيز الإدماج المهني وتحسين بيئة العمل في مختلف المجالات.
أولويات الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات لسنة 2025
وشكل المجلس الاداري الإداري، مناسبة لتسليط الضوء على أولويات الوكالة لسنة 2025، حيث قدمت السيدة إيمان بلمعطي، المديرة العامة للوكالة، خطة تطوير عمل الوكالة لسنة 2025، والتي تقوم على أربعة محاور استراتيجية:
– المحور الأول: تقديم عرض خدمات جديد يعتمد على مسارات مرافقة حديثة ومؤطرة، تستهدف الباحثين عن العمل، المشغلين، الفاعلين القطاعيين، والمقاولين الشباب.
– المحور الثاني: تطوير نموذج جديد للعلاقات الداخلية والخارجية قائم على منظومة قيمية ترتكز على العدالة، الشفافية، الابتكار، التعاون، والجودة، بهدف تعزيز الالتزام والأداء القائم على القرب والتفاعل الفعّال.
– المحور الثالث: تحسين نجاعة الاداء عبر اعتماد نهج تدبيري مرن ومدعوم برقمنة شاملة، مع تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
– المحور الرابع: تعزيز المكانة المؤسسية للوكالة على المستوى الوطني والجهوي، عبر استراتيجيات تواصلية أكثر وضوحا وتأثيرا، تستهدف عموم المرتفقين والشركاء الاقتصاديين والمؤسساتيين.
