ناقش المجلس الإداري للمكتب الوطني للسكك الحديدية حصيلة سنة 2024، والتي شهدت نتائج إيجابية على المستويات التشغيلية والمالية، معززة بدينامية استثمارية طموحة واستراتيجية واضحة للمستقبل.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، على التحول العميق الذي شهده قطاع السكك الحديدية بالمغرب خلال العقدين الأخيرين، مشيرًا إلى أن المكتب يرسّخ موقعه كمكوّن أساسي في مشهد التنقل المستدام ورافعة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
من جهته، قدم محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، أبرز إنجازات سنة 2024، والتي تميزت بطفرة نوعية في مجالات التعاون الاستراتيجي، وتقدّم في المشاريع الكبرى، خاصة مشروع تمديد خط القطار فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، وتحديث البنية التحتية السككية.
إلى ذلك سجّل نشاط نقل المسافرين تطورًا لافتًا، حيث تم نقل أكثر من 55 مليون مسافر، بزيادة 4% مقارنة بسنة 2023، ما ساهم في تحقيق رقم معاملات بلغ 2,763 مليار درهم (+8%).
كما واصل القطار فائق السرعة “البراق” تأكيد مكانته، محققًا 5.5 مليون مسافر و780 مليون درهم كرقم معاملات، بارتفاع 11%.
وعلى صعيد نقل الفوسفاط، عرف القطاع انتعاشًا قويًا حيث تم نقل أكثر من 12.8 مليون طن (+46%)، ما ساهم في بلوغ رقم معاملات بلغ 1.136 مليار درهم (+27%).
أما نقل البضائع، فقد حقق 703 مليون درهم، بزيادة 10%، مع تسجيل نمو بنسبة 2% في حجم الحاويات المنقولة (8.5 مليون طن).
بفضل الأداء الجيد، بلغ الناتج الخام للاستغلال (EBITDA) ما مجموعه 1.95 مليار درهم، مقابل 1.57 مليار درهم سنة 2023، و900 مليون درهم سنة 2019.
وسجلت نتيجة الاستغلال فائضًا تجاوز 21 مليار درهم دون احتساب تكاليف البنية التحتية، بينما حققت النتيجة الصافية ربحًا بلغ 898 مليون درهم.
وفي ما يخص الاستثمار، خصص المكتب حوالي 2 مليار درهم خلال سنة 2024، استعدادًا للدورة التنموية الجديدة في أفق 2030، والتي تشمل تمديد “البراق” نحو مراكش، وتطوير خدمات القرب RER، واقتناء أسطول جديد من القطارات، وتعزيز الشبكة الحالية.
