أكدت محكمة النقض أمس الأربعاء 19 شتنبر حكم التصفية القضائية لمصفاة سامير الذي أصدرته في مارس 2016 المحكمة التجارية بالدارالبيضاء ثم أكدته بعد ذلك محكمة الاستئناف في يونيو من السنة نفسها، لتكون بذلك أكبر تصفية في تاريخ القضاء بالمغرب.
وتأخر تفويت المنشأة عدة مرات بعد أن قررت المحكمة في كل مرة تأجيل النظر في الملفات التي يقدمها المستثمرون المهتمين بإعادة شراء الشركة لما يفيد إيداع ضمانات بنكية، والتي تعادل نحو 1 في المائة من المبلغ المقترح مقابل أصول سامير التي قدرت بقيمة تناهز 25 مليار درهم.
وتشتغل الهيئة المكلفة بالإشراف على عملية التصفية القضائية في سرية وتكتم تنفيذا لتوجيهات القضاء. غير أن تسريبات تشير إلى تلقيها عشرات العروض (نحو 30 على الأقل)، إلا أن غالبيتها اعتبرت غير ملائمة للأهداف التي حددتها المحكمة، وعلى رأسها أن يكون العرض كافيا لتسديد المديونية الضخمة للشركة، وأن يضمن المشتري استمرار نشاط المنشأة والحفاظ على أداتها الإنتاجية وتطويرها .
وفي غضون ذلك عرف قطاع تجارة النفط والمنتجات البترولية في المغرب تحولات عميقة منذ توقف سامير. فعلى مستوى المبادلات الخارجية، اختفى النفط الخام من بين الواردات بشكل نهائي، وأصبح المغرب يستورد المنتجات البترولية المصنعة. ونتيجة لذلك فقد الناتج الوطني القيمة المضافة التي كانت تنتج في قطاع صناعة التكرير، كما فقد كل الأنشطة الصناعية والخدماتية الداخلية المرتبطة بممارسة هذه الصناعة، من ممونين ومناولين. وفي نفس السياق فقدت البلاد فرص العمل المرتبطة بصناعة تكرير النفط. تشير إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط بهذا الصدد إلى انخفاض حاد للقيمة المضافة لقطاع صناعة التكرير لتصبح سلبية مند إغلاق مصفاة النفط في 2015، وذلك بعد أن كانت إيجابية وتناهز 2 مليار درهم في السنة قبل ذلك.
