أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن مبيعات الإسمنت عرفت تراجعا قدره 4,9 في المائة عند متم شهر غشت 2018، أي وتيرة الانخفاض نفسها المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة السابقة.
وأوضحت المديرية، في مذكرتها حول الظرفية، أن هذه النتيجة تغطي زيادة نسبتها 1,6 في المائة خلال الفصل الثاني من 2018، بعد تراجع نسبته 6,9 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الجارية.
وأضافت مديرية الدراسات والتوقعات المالية أن تمويل العمليات العقارية حافظ على أدائه الجيد عند متم يوليوز 2018، مسجلا زيادة بنسبة 3,1 في المائة، بعد ارتفاع بزائد 3,9 في المائة قبل عام.
وأبرز المصدر ذاته أن هذا النمو يأخذ بعين الاعتبار ارتفاع القروض الممنوحة لقطاع السكن بنسبة 3,1 في المائة، والقروض الممنوحة للإنعاش العقاري بنسبة 0,9 في المائة.
على صعيد متصل قالت المديرية إن الإنتاج الوطني من الطاقة الكهربائية تعزز بنسبة 6 في المائة عند متم يوليوز 2018، بعد الارتفاع المسجل السنة المنصرمة بنسبة 2,8 في المائة.
وأوضحت أن هذا الارتفاع يعزى إلى زيادة إنتاج القطاع الخاص بـ 4,2 في المائة، مقرونة بزيادة إنتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بنسبة 6,6 في المائة، والذي استفاد من الأداء الجيد لإنتاج الطاقتين المائية (زائد 21,3 في المائة) والحرارية (زائد 4,3 في المائة).
وفيما يخص رصيد المبادلات من الطاقة الكهربائية مع الجزائر وإسبانيا، أبرزت مديرية الدراسات والتوقعات المالية أنه انخفض بنسبة 28,3 في المائة عند متم يوليوز 2018، والذي نتج عن انخفاض في حجم الطاقة المستوردة بـ 27,2 في المائة، وارتفاع الصادرات بـ 21,2 في المائة، وذلك أخذا بعين الاعتبار استقرار حجم الطاقة الصافية (زائد 0,1 في المائة بعد زيادة 5 في المائة السنة المنصرمة).
وبخصوص استهلاك الطاقة الكهربائية، أشارت المديرية إلى انه انخفض بنسبة 1,6 في المائة خلال الأشهر السبعة الأولى من 2018، بعد تسجيله زيادة بنسبة 4,3 في المائة السنة الماضية، مبرزة أن هذا الانخفاض يغطي مبيعات الطاقة ذات التوتر العالي جدا، والعالي والمتوسط بنسبة 2,4 في المائة، بالتزامن مع ارتفاع مبيعات الطاقة ذات التوتر المنخفض بنسبة 1,4 في المائة.
