تستعد الحكومة للمصادقة قريبا على مشروع مرسوم ينزع الصفة المادية عن الوثائق والمستندات المتعلقة بتنفيذ العمليات المالية والمحاسباتية للدولة وذلك في إطار تحديث وتبسيط المساطر .
ويهدف القانون الجديد الذي أعدته وزارة الاقتصاد و المالية إلى تقليص الكلفة المالية المرتبطة بمعالجة الملفات وحفظ الوثائق المتعلقة بها كما يرمي إلى المساهمة في تحسين أجال أداء النفقات العمومية وعصرنة مساطر تنفيذ العمليات المالية والمحاسباتية للدولة وتحسين جودة الخدمات العمومية .
وباعتماد هذا المرسوم ستحل المستندات الالكترونية محل الوثائق المادية التي تتطلب في الغالب إمضاءات ومساطر معقدة من أجل المراقبة و المصادقة أو المراسلة و هو ما يكلف الإدارات العمومية جهدا كبيرا وكلفة مادية كما أن حفظ الوثائق المادية يتطلب بدوره بنيات تحتية و مصاريف التخزين والأرشيف ..
ويبقى أهم مستفيد من هذا الرسوم هم شركاء الادارات العمومية و مؤسسات الدولة من ممونين ومقاولين و مقدمي الخدمات والذين سيربحون الكثير من الوقت على مستوى تسديد مستحقاتهم في أجال معقولة عوض انتظار التأشير على وثائقهم من قبل مجموعة من الإدارات والمراقبين .
ويذكر أن الوزير الجديد للاقتصاد والمالية محمد بنشعبون كان قد عمم مؤخرا دورية داخلية على الإدارة الجماعية والمؤسسات والمقاولات العمومية، داعيا إياها إلى احترام آجال أداء مستحقات المقاولات، وأداء ما بذمتها من مستحقات تجاهها.
