أفاد تقرير جديد للبنك الدولي أنه من المتوقع أن يرتفع معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2 بالمائة في المتوسط سنة 2018، مرتفعا عن متوسطه البالغ 1.4 بالمائة سنة 2017.
وسجل التقرير أن هذه الوتيرة البطيئة من النمو لن تسفر عن توفير فرص عمل كافية لعدد سكان المنطقة الضخم من الشباب، معتبرا أنه من الضروري التوصل إلى محركات جديدة للنمو للوصول إلى المستوى المطلوب لخلق فرص العمل.
وعزت المؤسسة المالية الدولية هذا الارتفاع المتواضع في النمو في معظمه إلى ارتفاع أسعار النفط مؤخرا، الذي استفاد منه مصدرو النفط في المنطقة في حين خلق ضغوطا على موازنات مستوردي النفط.
ويعرض تقرير المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والصادر بعنوان “اقتصاد جديد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، خطة عمل لإطلاق العنان للإمكانات الهائلة التي يتمتع بها الكثير من شباب المنطقة المتعلمين تعليما جيدا وذلك من خلال تبني الاقتصاد الرقمي الجديد.
ويرى التقرير أنه من الضروري تطبيق إصلاحات أوسع نطاقا وأكثر جرأة لتحقيق هذا الهدف، إلى جانب الاستثمارات الحيوية في البنية التحتية الرقمية، كما سيتطلب ذلك إعادة توجيه أنظمة التعليم نحو العلم والتكنولوجيا، وإنشاء أنظمة حديثة للاتصالات والمدفوعات، وتهيئة اقتصاد يقوده القطاع الخاص وتحكمه لوائح تنظيمية تشجع على الابتكار بدلا من أن تخنقه.
وفي هذا الصدد، قال فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “إن الكثير جدا من شباب وشابات المنطقة عاطلون عن العمل. وسيستمر هذا التحدي في النمو ما لم يتحول إلى فرصة. مضيفا أن زخم النمو الحالي هو فرصة لزيادة سرعة الإصلاحات وسقف طموحاتها. يجب أن ينصب التركيز على بناء اقتصاد حديث يستفيد من التكنولوجيا الجديدة وتقوده طاقة الشباب وابتكارهم”.
ويشير التقرير إلى أن الأسس قائمة بالفعل للتحول نحو الاقتصاد الرقمي. فهناك اعتماد واسع النطاق على التكنولوجيات الرقمية والمحمولة الجديدة بين شباب المنطقة. ولكن بسبب مجموعة من العقبات التنظيمية وعدم وجود بنية تحتية أساسية، فإن الأجهزة المحمولة والمنتشرة ت ستخدم في الغالب للوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي بدلا من بدء مشاريع جديدة.
