أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية اليوم عن “مرسوم يقضي بمنح ضمان الدولة لسداد المبالغ المستحقة لفائدة القسم IMPERIUEM SUKUK CI FT في حدود مليار ومائة مليون درهم، في إطار عملية إصدار شهادات صكوك إجارة مبنية على ملكية المنافع والتي تعتبر الدولة المؤسسة المبادرة فيها”
وبموجب هذا المرسوم الذي يحمل رقم 2.18.735 الصادر في الجريدة الرسمية، تضمن الدولة سداد المبالغ المستحقة وغير المؤداة لفائدة القسم التابع لصندوق التسنيد. من قبل المستأجر أو المستأجرين و «Maghreb Titrisation» التابع لصندوق الإيداع والتدبير وبصفتها شركة التدبير التي تتصرف لحساب الصندوق ولحسابه في إطار عملية إصدار شهادات صكوك إجارة مبنية على ملكية المنافع والتي تعتبر الدولة المُؤسسة المبادرة فيها.
وكان عبد اللطيف الجواهري، والي البنك المركزي قد أعلن الاسبوع الماضي ، أن المغرب بصدد إطلاق أول عملية لإصدار صكوك مطابقة للشريعة الإسلامية. وأوضح الجواهري ، أن الصكوك التي ستصدرها الحكومة ستكون في شكل “صكوك إجارة”، وأن قيمة الإصدار حددت في 1 مليار درهم .
ويأتي الإعلان عن أول إصدار للصكوك المغربية بعد انتظار وترقب، إذ جرى الترخيص لمجموعة من خمس بنوك تشاركية (مطابقة للشريعة الإسلامية) طبقا للقانون البنكي الجديد في المغرب بداية سنة 2017. غير أن القطاع واجه متبطات بسبب عدم توفر سوق مالية لإعادة التمويل من خلال الصكوك.
كما أشار الجواهري إلى أن البنك المركزي يشتغل بشكل حثيث مع اللجنة الشرعية للمالية التشاركية المنبثقة عن المجلس العلمي الأعلى، والذي يعتبر أعلى هيئة للإفتاء في المغرب، من أجل إستكمال الإطار القانوني والتنظيمي لنظام التكافل (التأمين الإسلامي)، الذي يعتبر بدوره أساسيا لعمل البنوك التشاركة. وأكد أن ثمار هذا العمل ستظهر عن قريب.
