قررت الجبهة النقابية بشركة سامير تنظيم وقفة احتجاجية، يوم الخميس 25 أكتوبر 2018 أمام مقر وزارة المالية والاقتصاد بالرباط، من أجل الاحتجاج على، ما تصفه، الموقف السلبي للحكومة المغربية في الملف والمطالبة بحماية المصالح والحقوق التي تضمنها المصفاة لفائدة المغرب والمغاربة وللمحمدية وللعاملين بها
وقالت الجبهة التي تضم النقابات الممثلة لعمال ومستخدمي الشركة المتوقفة عن الإنتاج منذ أزيد من 3 سنوات، إن الوقفة الاحتجاجية تأتي في ظل تزايد الخسائر المهولة المترتبة عن توقف الإنتاج بمصفاة المحمدية منذ غشت 2015، من خلال التداعيات الكبيرة على أسعار وجودة ومخزون المحروقات (11 مليار درهم سنويا) وعلى فقدان الآلاف من مناصب الشغل (حوالي 20 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر) وزعزعة التوازنات المالية للشركات الدائنة (أكثر من 400 مقاولة) وضياع المال العام (أكثر من 20 مليار درهم) وضرب التنمية المحلية والجهوية.
وتطالب الجبهة الحكومة المغربية بالتدخل العاجل من أجل إنقاذ المصفاة المغربية للبترول قبل تهالك ما تبقى من أصولها ورحيل ما تبقى من طاقاتها البشرية، مشددة على وجوب المساعدة في التشجيع على الاستثمار في صناعات تكرير البترول وتوضيح الموقف الرسمي للدولة المغربية من مصير ومستقبل هذه الصناعات.
فضلا عن هذا تطالب الجبهة بفتح التحقيق الشامل ومتابعة كل المتورطين في، ما تصفها، “الجريمة المتكاملة الأركان“، مشيرة إلى أن المخرج الوحيد للحد من حجم الخسائر المتراكمة في أسعار وجودة ومخزون المحروقات وفي التشغيل والمديونية الخاصة والعامة وفي التنمية والرواج التجاري، هو العودة الفورية للإنتاج بمصفاة المحمدية حتى تستمر في خدمة مصالح الاقتصاد الوطني وتساهم في تعزيز شروط المنافسة وتقطع مع ممارسات التحكم والابتزاز.
