دفع ارتفاع أسعار المواد الغذائية، خلال الشهور الماضية، معظم الأسر المغربية إلى التعبير عن تذمرها حسبما أكده آخر استطلاع للرأي لدى الأسر نشرته المندوبية السامية للتخطيط، حيث أكدت أزيد من 88,5 في المائة من الأسر بأن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة، في حين رأت 0,4 في المائة فقط عكس ذلك ليستقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 88.1 نقطة.
وهيمن التشاؤم على نظرة المغاربة لمستوى معيشتهم حيث بلغ معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة 40,6في المائة، فيما اعتبرت 28,3 في المائة منها استقراره و 31,1 في المائة تحسنه.
وتتوقع 25,1 في المائة من الأسر تدهور مستوى المعيشة في الشهور 12 القادمة و 37,9 في المائة استقراره في حين 37,0 في المائة ترجح تحسنه.
وتبين من خلال البحث أن ارتفاع تكاليف المعيشة أنهك معظم الأسر المغربية التي لم تعد لديها أية قدرة على الادخار، حيث عبرت خلال الفصل الثالث من 2018، عن آراء أكثر تشاؤما في ما يخص قدرتها على الادخار خلال الشهور القادمة. فأكثر من ثماني أسر من كل عشر (82.3 في المائة ) صرحت بعدم قدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة مقابل 17.7في المائة التي تتوقع عكس ذلك. وبذلك استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي يقدر بنحو 64.6 نقطة .
وبينما صرحت 62.7 في المائة من الأسر بأن مداخيلها بالكاد تغطي مصاريفها، فإن 33.5 في المائة منها أكدت أنها تستنزف من مدخراتها أو تلجأ إلى الاستدانة. فيما لم تتجاوز نسبة الأسر التي صرحت بتمكنها من ادخار جزء من مدخولها 3.8 في المائة ، وهكذا استقر رصيد مؤشر الوضعية المالية الحالية للأسر في مستوى سلبي قدر ب ناقص 22.6 نقطة.
وكشفت الدراسة أن 60 في المائة من الأسر المغربية تعتبر أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة في حين أن 25.7 في المائة ترى عكس ذلك. وخلال الفصل الثالث من 2018، تتوقع 75 في المائة من الأسر ارتفاعا في عدد العاطلين خلال 12 شهرا المقبلة، وقد استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي يقدر بنحو 59.9- نقطة،
وبخصوص تطور أثمنة المواد الغذائية، تتوقع ثلاث أسر من أصل أربع (82.6 في المائة) ارتفاعها في المستقبل في حين لا يتجاوز معدل الأسر التي تنتظر انخفاضها 0,5 في المائة .
