تأثرت النتائج المالية لمجموعة صندوق الايداع والتدبير CDG خلال النصف الأول من العام الجاري بالتراجع الحاد الذي شهدته بورصة الدارالبيضاء، خصوصا في الربع الثاني من 2018، حيث تقلص صافي الدخل البنكي الموطد للمجموعة بنحو 457 مليون درهم ليستقر في حدود 2362 مليون درهم عوض 2819 مليون درهم المسجلة في منتصف 2017 أي بتراجع بلغ معدله 16 في المائة .
وبدورها تراجعت الأرباح الصافية من 854 مليون درهم في منتصف 2017 إلى 526 مليون درهم في نفس الفترة من العام الجاري لتتراجع بذلك الأرباح الصافية حصة المجموعة من 844 مليون درهم إلى 473 مليون درهم وهو ما عزته المجموعة إلى عوامل استثنائية في النصف الأول من 2017 بدونها كانت النتيجة الصافية حصة المجموعة لتتحسن ب 23 في المائة.
في المقابل شهدت تكاليف الاستغلال الإجمالية تراجعا ملحوظا من 1.8 مليار درهم في يونيو 2017 إلى 1.4 مليار درهم في نفس التاريخ من العام الجاري ، وبذلك تحسنت نتيجة الاستغلال لتنتقل من 331 مليون درهم إلى 397 مليون درهم.
وخلال النصف الأول من 2018 عرفت هوامش الوساطة المسجلة في مالية مجموعة صندوق الإيداع والتدبير تحسنا ملحوظا، وانتعشت هوامش العمولات بحوالي 10 ملايين درهم منتقلة من 272 مليون درهم في النصف الأول من العام الماضي إلى 282 مليون درهم المسجلة خلال نفس الفترة من العام الجاري.
ومن أبرز المشاريع التابعة لفروع المجموعة، بناء مدينة زناتة الجديدة على مساحة 1830 هكتارا شرق الدار البيضاء، بتكلفة 21 مليار درهم (2.6 مليار دولار)، ومشروع منطقة «ميد بارك» المتخصصة في صناعة الطيران والصناعات الفضائية على مساحة 125 هكتارا في منطقة النواصر التي استقبلت أولى استثماراتها الضخمة متمثلة في مشروع «مجموعة بومبارديي» الكندية، وتبعتها العديد من الشركات العالمية و«تكنوبوول» مدينة وجدة المخصصة للتقنيات وترحيل الخدمات على مساحة 496 هكتارا، ومنطقة الأنشطة الزراعية والصناعات الغذائية «أكَروبول» بمدينة مكناس على مساحة 102 هكتار، وكدا أكَروبول أكادير ومشاريع أخرى في مجالات التهيئة المجالية والعقارات والسياحة والبنيات التحتية.
ويعد صندوق الإيداع والتدبير أكبر مؤسسة استثمارية بالمغرب، ويتولى أيضا تدبير وتوظيف أموال صناديق التقاعد والاحتياط الاجتماعي، ويخضع للمراقبة المزدوجة لوزارة المالية والبنك المركزي. وتتكون المنظومة الاقتصادية لصندوق الإيداع والتدبير من 146 شركة فرعية، منها 34 شركة في قطاع المصارف والمؤسسات المالية، وخمس شركات في قطاع التأمين وإعادة التأمين، وثماني شركة في قطاع التطوير العقاري والتهيئة المجالية، و39 شركة في قطاعات نشاط متنوعة.
