كشفت وزارة الاقتصاد والمالية أن عجز الميزانية المرتقب لهذه السنة سيتجاوز 43 مليار درهم مع نهاية العام، عوضا عن مبلغ 33.4 مليار درهم الذي كان متوقعا في قانون المالية لسنة 2018. وبلغت قيمة العجز الإضافي، حسب الوزارة، 9.7 مليار درهم.
وأشارت الوزارة، في تقرير أولي أصدرته في سياق إعداد مشروع ميزانية 2019، إلى أن مستوى العجز المترقب في نهاية السنة سيناهز 3.8 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهي نسبة بعيدة عن الهدف المحدد في 3 في المائة.
وأوضحت أن لجنة الظرفية الاقتصادية التابعة للوزارة كانت قد حينت توقعاتها بشأن كتل الميزانية لهذه السنة منذ شهر يوليوز، بناءا على المعطيات المتوفرة في نهاية شهر يونيو، والتي أبرزت هذا الانزلاق، مشيرة إلى أن معطيات الشهر الموالي قد أكدتها.
وأشار التقرير إلى أنه بناءا على ذلك تم تشكيل خلية يقظة نشطة داخل وزارة المالية والاقتصاد بهدف تتبع الوضعية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بكبح جماح العجز وإعادته إلى مستوى قريب من الهدف المحدد.
وعن أسباب هذا الانزلاق أوضح تقرير وزارة المالية إلى أنه ناتج بالأساس عن مراجعة حجم موارد الميزانية باتجاه التخفيض. إذ تمت مراجعة قيمة المداخيل الجبائية المرتقبة في اتجاه الانخفاض بنحو 3 مليار درهم، وذلك نتيجة توقع مداخيل أقل للضريبة على الشركات بقيمة تناهز 2.9 مليار درهم. ويعود هذا الانخفاض إلى التراجع الذي عرفته أرباح الشركات خلال 2017 مقارنة مع 2016، خاصة بالنسبة للشركات البترولية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية وشركات الأسمنت وشركات صناعة السكر وشركات الاتصالات.
كما أعيد النظر في المداخيل غير الجبائية المرتقب تحصيلها خلال العام الحالي، والتي أصبح مؤكدا أنها ستعرف انخفاضا بقيمة 2 مليار درهم مقارنة بالعام الماضي، وذلك بسبب انخفاض الهبات الخليجية إلى مستوى 4.8 مليار درهم عوض 7 مليار درهم التي كانت متوقعة عند وضع قانون المالية 2018.
وفي الجانب المتعلق بالنفقات أيضا جرت مراجعة التوقعات في اتجاه الارتفاع. وبهذا الصدد أصبح مرتقبا أن تتجاوز النفاقات العادية للميزانية أهداف قانون المالية بنحو 2.3 مليار درهم، وذلك نتيجة ارتفاع نفقات المقاصة بنحو 3.2 مليار درهم بسبب ارتفاع أسعار النفط والغاز، وانعكاسه على أسعار غاز البوتان المدعوم من طرف صندوق المقاصة. فيما توقع تقرير لجنة الظرفية أن تعرف نفقات الموظفين انخفاضا بنحو 800 مليون درهم، مقارنة مع أهداف قانون مالية 2018.
أما على مستوى ميزانية الاستثمار، فتوقع التقرير أن تعرف نفقات الاستثمار ارتفاعا بنحو 2.4 مليار درهم مقارنة مع التوقعات.
وبخصوص الظرفية الاقتصادية العامة، توقع التقرير أن يعرف الاقتصاد الوطني خلال العام الحالي زيادة بنسبة 3.6 في المائة، وذلك نتيجة ارتفاع معدل نمو الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3.3 في المائة في 2018 بدل 2.7 في المائة في 2017، إضافة إلى نمو القطاع الفلاحي بنسبة 5.3 في المائة بفضل جودة محاصيل الحبوب، والتي ناهزت 103 مليون قنطار.
كما أشار التقرير إلى معاودة قطاع الصيد البحري للنمو، إذ يرتقب نموا بنسبة 5 في المائة خلال العام الحالي بعد انكماش بنسبة ناقص 8.3 في المائة خلال سنة 2017.
على مستوى الطلب، أشار التقرير إلى أن الاستهلاك النهائي شكل هذه السنة المحرك الأساسي لعجلة النمو ، وذلك في حدود 2.9 نقطة من نسبة النمو المسجلة، وعلى الخصوص الاستهلاك النهائي للأسر الذي شكل مصدر 2.2 نقطة من هذا النمو.
أما الصادرات فأشار التقرير إلى أنها ستواصل نموها بسبة 8.2 في المائة الشيء الذي سيمكن من موازنة نمو الواردات الذي يرتقب أن يكون بنسبة 6.4 في المائة. وأشار التقرير إلى أن الفضل في نمو الصادرات سيعود بشكل أساسي إلى حيوية الصادرات غير الفوسفاطية، التي توقع نموها بنسبة 9.2 في المائة.
وأخذا بالاعتبار ديناميكية مداخيل السياحة، التي يرتقب أن تعرف نموا بنسبة 10 في المائة خلال العام الجاري، بعد 11.9 في المائة خلال العام الماضي، إضافة إلى النمو المرتقب لتحويلات مغاربة العالم بمعدل 8 في المائة هذه السنة، فإن التقرير يتوقع استقرار رصيد ميزان المعاملات الخارجية الجارية في نفس مستوى 2017، وأن يمثل 3.6 في المائة من الناتج الداخلي الخام في 2018.
